سجلت اللجنة الولائية لتطهير العقار الصناعي بولاية باتنة، منذ شروعها في مهامها نهاية سنة 2022، توجيه 172 إعذارا وإلغاء 13 قرار منح عقار صناعي واسترجعت اللجنة وفق ما جاء في تقرير للمجلس الشعبي الولائي من خلال المصادرة والأحكام القضائية 6 قطع بمساحة تقدر بـ 63.50 هكتارا، فيما تجري إجراءات استرجاع 11 قطعة بمساحة تقدر بـ 9.62 هكتارات وفي سنة 2023، سجلت استرجاع 26 قطعة بمساحة 21.62 هكتارا، منها 16 قطعة على مستوى المناطق الصناعية و4 قطع على مستوى مناطق النشاط و6 قطع على مستوى الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وتعكف اللجنة الولائية المكلفة بتطهير المشاريع الاستثمارية بباتنة، على دراسة تغيير نشاط 27 مستثمرا على مستوى مناطق صناعية بالولاية، بالإضافة لـ 31 ملفا خاص بتغيير الصفة وقامت اللجنة المستحدثة وفق عرض للمجلس الشعبي الولائي بدراسة 35 ملفا في إطار كيفية تسوية المشاريع الاستثمارية المتحصلة على مقرر الموافقة المبدئية، بعد أن كانت محل موافقة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة والتي كللت حسب تقرير للجنة بـالموافقة على إعداد 15 قرارا على سبيل التسوية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، التي بلغت نسبة الإنجاز ما بين 50 ومائة بالمائة في انتظار استكمال دراسة باقي المشاريع.
وكان المجلس الشعبي الولائي قد تطرق، إلى وضعية استثمارات صناعية بالولاية، مشيرا في تقريره إلى عدم انطلاق 42 مشروعا استثماريا صناعيا وتوقف 44 وتواجد 48 قيد الإنجاز و16 في مرحلة دخول الاستغلال، وأشار التقرير لتوطين 130 مشروعا فوق أوعية عقارية تابعة للدولة على مساحة 351 هكتارا و6 مشاريع أنجزت على أراضي ملك للبلديات و15 منشأة صناعية موطنة على بقايا أصول عقارية.
وأكد المجلس الشعبي الولائي على أهمية تطهير العقار الصناعي، بفضل الدور الذي لعبته السلطات العمومية منذ سنة 2022، من خلال تطهير وتحيين مدونة المشاريع الاستثمارية باسترجاع العقار غير المستغل، قصد إعادة منحه لمستثمرين جادين لتجسيد مشاريع يكون لها أثر في القيمة المضافة اقتصاديا وفتح مناصب شغل، وثمن تقرير المجلس في هذا الصدد استرجاع أكثر من 120 هكتارا، منها 36 هكتارا قبل سنة 2022 و85.13 هكتارا، بعد إنشاء اللجنة الولائية لتطهير العقار الصناعي، التي أنشأت بموجب قرار مؤرخ في أكتوبر 2022.
يـاسين عـبوبو
