حلت نهاية الأسبوع المنقضي، لجنة مكونة من إداريين ومنتخبين ببلدية الرحبات، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلدية الواقعة شمال غربي ولاية باتنة، والتي تخللها غلق أبواب البلدية والطريق لثلاثة أيام متتالية.
وبحسب مصادر محلية، فإن اللجنة التي حلت أوفدها رئيس الدائرة بالنيابة بالإضافة لتنقل منتخبين من المجلس الشعبي الولائي لمعاينة الوضع والاستماع لانشغالات المواطنين المحتجين الذين كانوا أغلقوا البلدية والطريق تعبيرا عن رفضهم لتطبيق المخطط التوجيهي للبلدية.وأشارت ذات المصادر، تمسك المواطنين المحتجين بمطلب عدم تطبيق المخطط التوجيهي الذي اعتبروه مجحفا في حق الكثير من المواطنين بعد أن مس المخطط أراضيهم واستثنى البعض، وقالوا بأن ذلك سينجر عنه عدم تمكينهم من رخص البناء ناهيك عن استغلال أراضيهم في إنجاز طرقات ومرافق عمومية، وهو ما رفضوه وأكدوا عدم التنازل عن أراضيهم. ودعا من جهتهم المسؤولون الذين حلوا بالبلدية المواطنين إلى التهدئة والتعقل وعدم الانسياق وراء الدعوات لغلق مقر البلدية وتعطيل مصالحهم إلى غاية إيجاد حل لمطالبهم.يذكر، بأن المحتجين بالرحبات قاموا بغلق البلدية والطريق لثلاثة أيام متتالية منددين بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وطرحوا بذات المناسبة انشغالات أخرى منها طريقة توزيع البناء الريفي وعدم التدخل لتحويل خط الضغط العالي للتيار الكهربائي المار فوق مساكنهم، مؤكدين تلقيهم وعودا من طرف مسؤولين حلُوا بالبلدية عدة مرات دون أن يوفوا بتعهداتهم.
يـاسين/ع
