حسم والي المسيلة نجم الدين طيار نهاية الأسبوع، في مشكلة شح العقار ببلدية حمام الضلعة والتي تعترض برامج السكن ومشاريع مرافق تجهيزات عمومية منذ سنوات بسبب خصوصية البلدية التي تعاني نقصا في الجيوب العقارية المملوكة للدولة، بتوجيه تعليمات لسلطات الدائرة والبلدية وأملاك الدولة من أجل حصر أراضي الخواص الذين أبدوا استعدادا لبيعها للسلطات العمومية. وفي لقائه بالمجتمع المدني بالقاعة المتعددة الرياضات لحمام الضلعة بحضور ممثلي فعاليات المجتمع المدني لبلديات تارمونت وونوغة أولاد منصور، طرح المواطنون مشكلة شح الأوعية العقارية ما حرمهم منذ سنوات عديدة من الحصول على حصص البرامج السكنية بصيغة الترقوي المدعم والبيع عن طريق الإيجار وحتى السكنات العمومية الإيجارية التي ظلت قليلة مقارنة بكم الملفات المودعة على مستوى الدائرة. وطمأن مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية المواطنين، مشددا على ضرورة أن يتم التواصل مع الملاك الذين أبدوا استعدادا لبيع أراضيهم للسلطات العمومية وحصر المساحة الإجمالية والتقييم المالي وتحضير ملف متكامل لوضعه على مستوى الوزارات الوصية، من أجل تخصيص الأرصدة المالية لشرائها وإقامة المشاريع التنموية من مؤسسات تعليمية وسكنات تتناسب وجميع مطالب فئات المجتمع بحمام الضلعة.
يذكر أن السلطات المركزية سبق لها سنة 2012 أن وافقت على شراء مساحات عقارية أنجزت عليها حصص سكنية ومرافق عمومية بالإضافة إلى تحويل أراض غابية أنجزت عليها قبل سنوات حصة 600 سكن عمومي إيجاري، ومستشفى 60 سريرا الذي سيتم استلامه خلال الأيام المقبلة.
وفي رده على مختلف انشغالات المواطنين وفواعل المجتمع المدني لبلديات الدائرة الأربع، أكد ذات المسؤول على أهمية مشاركة الجميع في مسار التنمية مشيرا إلى أن تكفل الدولة بالكثير من حاجيات المواطنين مسألة لا يختلف عليها اثنان ولكن وفق ترتيب الأولويات، داعيا الحضور إلى تقوية اللحمة الوطنية من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال سنوات مضت وهذا بإنجاح الموعد الانتخابي الذي تنتظره بلادنا في 7 سبتمبر المقبل بانتخاب رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى ولدى زيارة التفقد لحديقة تتوسط مدينة حمام الضلعة التي طالها الإهمال لسنوات، أمر الوالي سلطات البلدية والدائرة بتنظيفها وتأهيلها من أجل التحضير لتأجيرها لشباب من المدينة لاستغلالها كفضاء عائلي تتردد عليه الأسر والعائلات طيلة أيام الأسبوع.
فارس قريشي