قالت جمعية الصيادين ومجهزي السفن والحرف بولاية الطارف، إن 60 بالمئة من أسطول الصيد البحري قديم، ما انعكس سلبا على الاستغلال الحسن للثروة السمكية التي باتت مهددة بالشيخوخة على طول 90 كلم من الساحل المحلي الذي تبقى قدرات استغلاله ضعيفة، في ظل استعمال وسائل الصيد التقليدية وتراجع عدد الخرجات للبحر بفعل كثرة الأعطاب التي يشتكي منها البحارة بعد تجاوز معدل عمر سفنهم أزيد من 40 سنة.
وذكر أعضاء الجمعية في لقاء بالنصر، أن قدم الأسطول البحري يبقى وراء تراجع المنتوج السمكي الذي لا يتعدى 5 آلاف طن منها 90 بالمائة عبارة عن سمك أزرق، وهذا أمام عدم استفادة المهنيين من الامتيازات والبرامج الموجهة لتطوير وإنعاش القطاع مقابل القدرات الهائلة التي تزخر بها سواحل الطارف، وهو الأمر الذي تعمل الجمعية بالتنسيق مع الوصاية على استدراكه من خلال تشجيع المهنيين والعاطلين من البحارة على الاستفادة من مزايا أجهزة التشغيل أين تم مؤخرا تمويل مشاريع اقتناء 3 سفن لصيد السردين بطول 12 مترا، سمحت بتوفير 80 منصب شغل.
وقالت غرفة الصيد البحري إنها تسعى جاهدة لمرافقة البحارة من خلال التكفل بمشاكلهم المهنية وتحفيزهم على الاستفادة من مختلف برامج الدولة، قصد تجديد أسطولهم البحري وتنويع مجالات الاستثمار في القطاع من خلال الصيد البحري وتربية المائيات في الأقفاص في البحر ، المزارع والأحواض، فضلا عن دعوة أصحاب السفن القديمة إلى شطب ترقيم سفنهم والاحتفاظ بمكان الرسو مع مرافقتهم لاقتناء سفن صيدية جديدة، بما يسهم في الرفع من قدرات الإنتاج وتثمين قدرات القطاع واستحداث مناصب الشغل.
وقد تم إحصاء 132 وحدة صيدية بحاجة إلى تجديد بالنظر لتدهور حالتها في السنوات الأخيرة جراء عدم صيانتها أمام افتقار الميناء لورشة للصيانة، ما دفع ببعض البحارة إلى نقل سفنهم لصيانتها في تونس مع ما تكلفته العملية من مصاريف بالعملة الصعبة، وقد كللت المساعي مؤخرا بدعم الميناء الجديد برافعة من الحجم الكبير تسهل على المهنيين إخراج سفنهم من حوض الميناء والقيام بعمليات الصيانة بعين المكان عوض اللجوء إلى البلد المجاور، موازاة وإنشاء وحدة لصيانة وصناعة القوارب من شأنها دعم القطاع وإنهاء معاناة البحارة.
كما شرع في إحصاء وجرد قوارب النزهة لتحويلها لنشاط الصيد الحرفي، حيث تمس العملية أكثر من 3 آلاف قارب للنزهة موزعة بالميناءين القديم والجديد بالقالة، وشواطئ الجنوح بالجهة الغربية بكل من الشط وبن مهيدي، وهو ما سينظم نشاط قوارب النزهة التي تبقى العشرات منها تنشط بطريقة غير قانونية وأخرى تمتهن نشاطات مشبوهة كصيد المرجان والهجرة غير الشرعية. وسُجل منذ بداية السنة، تراجع رهيب في الإنتاج السمكي بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، حيث لم تتعد الكمية التي تم اصطيادها إلى غاية جويلية الفارط 2500 طن، الأمر الذي أوعزه بعض البحارة والمهنيون إلى الفوضى التي يتخبط فيها القطاع ودفعت بالبعض إلى تعليق نشاطهم.
هذه الوضعية استنفرت أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة، أين طالبوا الجهات الوصية بالتدخل لمعالجة مشاكل المهنيين والمستثمرين وتذليل العقبات أمام الراغبين في الاستثمار بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب توسيع نشاط الصيد القاري نحو المناطق الداخلية والساحلية بإنشاء شواطئ للجنوح لفك الضغط عن مينائي الصيد البحري بالقالة، زيادة على تطوير نشاط المائيات بما يسهم في الرفع من قدرات الإنتاج واستحداث مناصب الشغل، مع دمج نشاط المائيات في القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الصيدية.
وأكدت مصالح غرفة الصيد البحري أن مساعيها في استقطاب المستثمرين ومرافقة المهنيين كللت بالموافقة على 7 مشاريع لإنشاء مزارع للمائيات بكل من القالة والشط، حيث ستوفر أكثر من 2500 طن سنويا مع استحداث 500 منصب شغل، بما في ذلك تشجيع الصيد القاري باستغلال المسطحات المائية من السدود والبحيرات والحواجز المائية عن طريق استزراع ملايين اليرقات للرفع من قدرات الإنتاج السمكي.
وتؤكد الغرفة وضع إستراتجية لجعل القطاع منتجا للثروة وفق نظرة استشرافية تسهم في خلق صناعة صيدية واعدة، من خلال التكفل بدراسة كل طلبات المستثمرين الراغبين في اقتحام هذا المجال، بما في ذلك الاستفادة من التجربة الأجنبية لعصرنة القطاع والتخلي عن الصيد التقليدي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، ناهيك عن تطوير نشاط تربية المائيات بدمجه في النشاط الفلاحي وذلك بإنجاز أحواض مائية، وهذا بعد أن تكفلت الغرفة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة بتكوين أزيد من 400 فلاح وأبنائهم وعاطلين من أجل الانخراط في هذا الميدان مع مرافقتهم خلال مراحل إنشاء مشاريعهم.
نوري.ح
