أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، في ساعة مبكرة من أول أمس الخميس، بإيداع المدير العام لمكتب الدراسات والأبحاث العمومي، رفقة رئيس مصلحة متابعة المشاريع بمديرية التجهيزات العمومية وتقني سامي بذات القطاع ومقاول خاص، رهن الحبس المؤقت، ووضع 8 إطارات آخرين، بينهم مقاول، تحت إجراءات الرقابة القضائية بتهم فساد. واستنادا لمصدر قضائي، فإن المتهمين وعددهم 12 شخصا، وجهت لهم تهم تتعلق بالمنح العمدي لامتيازات غير مبررة عند إبرام وتأشير صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، جنحة تبديد واختلاس أموال وممتلكات عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة استفادة من سلطة وتأثير موظف عمومي، من أجل التعديل لصالحه في نوعية المواد والخدمات والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية. وأشار ذات المصدر، إلى أن حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها أحد إطارات مكتب الدراسات والأبحاث العمومي بالولاية إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حول وجود تجاوزات في مشروع المؤسسة العقابية 300 سرير ببلدية سيدي هجرس، حيث تم إسناد التحريات الابتدائية لمصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وانتهت إلى مباشرة تحقيق قضائي أسفر عن تقديم 12 متهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة.
وقد أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي استمع للمشتبه فيهم وبينهم المديران العامان لمكتب الدراسات والأبحاث العمومي (بارم)، الحالي والسابق، وإطارات وموظفون وإطارات بمديرية التجهيزات العمومية ومكتب الدراسات ومقاولون خواص، ليتم على إثرها الأمر بإيداع كل من مدير (بارم) الحالي ورئيس مصلحة بمديرية التجهيزات العمومية وتقني بالمديرية، رهن الحبس المؤقت ووضع 8 متهمين آخرين، بينهم مقاول و 7 إطارات بالمديريتين تحت إجراءات الرقابة القضائية.
فارس قريشي
