قال المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بقالمة، نور الدين بوعيشة، بأن التعاون و التنسيق مع الهيئات الإدارية المحلية يعرف تطورا مستمرا ستكون له انعكاسات جيدة على الحياة اليومية للمواطنين و على التنمية المحلية، من خلال البحث عن الحلول الممكنة و الاستجابة للانشغالات الموضوعية المثارة.
و أضاف نور الدين بوعيشة في عرض قدمه أمام المجلس التنفيذي المنعقد يوم السبت تحت إشراف والي الولاية حورية عقون، بأن استجابة مختلف الهيئات الإدارية المحلية لمراسلات المندوبية بلغت نحو 95 بالمائة بين شهري جانفي و سبتمبر من السنة الجارية 2024، موضحا بأن ما يفوق 93 بالمائة من الردود على عرائض المواطنين كانت ضمن الآجال المعمول بها على مستوى المندوبية و التي لا تتجاوز في الغالب 21 يوما.
و حسب المتحدث فإن كل العرائض و الانشغالات الواردة إلى المندوبية تم تبليغها إلى الهيئات الإدارية المختلفة، في غضون 48 ساعة على الأكثر، و لا توجد لحد الآن عريضة دون تبليغ على مستوى المندوبية.
و تتركز أغلب العرائض و الانشغالات المثارة من قبل المواطنين بقالمة، حول مشاكل العقار بالدرجة الأولى، بما في ذلك العقار الموجه للاستثمار الصناعي و الفلاحي و مشاريع السكن، و تهيئة المدن و القرى و فك العزلة، و مستوى الخدمة العمومية.
و تتعاون الهيئات الإدارية ذات الصلة بقطاع العقار بفعالية و مرونة كبيرة مع عرائض المواطنين، من خلال الردود و التوضيحات المقدمة من طرف المحافظات العقارية و مديرية أملاك الدولة و مديرية مسح الأراضي.
و استقبلت المندوبية منذ بداية السنة الجارية أكثر من 2600 مواطن، و ما لا يقل عن 520 عريضة كتابية.
و دعت والي الولاية إلى مزيد من العمل و التنسيق بين المندوبية و مختلف الهيئات الإدارية المحلية، خدمة للمواطن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. و من جهة أخرى تعمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة سجلات الشكاوي بولاية قالمة، على تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف الإدارات، للاطلاع على محتوى هذه السجلات و معرفة الردود على الانشغالات المدونة فيها، و الحلول المقترحة، حيث زارت اللجنة أكثر من 700 هيئة معنية بالتظلمات المقيدة في السجلات الورقية و النظام الرقمي المرتبط بها.
و تتكون اللجنة من إطارات المفتشية العامة للولاية، و المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، و قد بلغ عدد الشكاوى المقيدة في هذه السجلات أكثر من 6400 شكوى منذ بداية العمل بهذا النظام، الذي تعول عليه السلطات العليا للبلاد من اجل معالجة القضايا المحلية، و وضع الخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
فريد.غ
