شهد أول اجتماع لوالي خنشلة الجديد، سليم حريزي، الخميس، بمقر الولاية، عرضا مفصلا من طرف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، حول وضعية البرامج التنموية المسجلة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز والبرنامج القطاعي الممركز وكذا المخططات البلدية للتنمية والبرنامج الجديد 2023-2024، بعدد 817 لإجمالي العمليات برخصة برنامج 213.69 مليار دينار وبنسبة استهلاك 55.78 في المائة بقيمة 119.19 مليار دينار وبباقي انجاز قدره 94.49 في المائة، بـ 333 منتهية، 278 جاري بها الإنجاز و23 متوقفة، 72 قيد الإجراءات الإدارية، 27 غير منطلقة و84 مجمدة .
وحسب ما علم من مصالح الولاية، فقد تم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على العمليات المتعثرة والمتوقفة ومناقشتها حالة بحالة، حيث تم إسداء تعليمات واقتراح بعض الإجراءات لانطلاقها والإسراع في التنفيذ، منها إنجاز مركز متقدم للحماية المدنية ببلدية المحمل وكذا تغيير عنوان بعض العمليات لتجاوز العوائق الإدارية المصادفة، على غرار إنجاز وحدتين للكشف والمتابعة التابعة لقطاع التعليم ببلدية خنشلة، كما تم التفصيل في طبيعة كل العمليات المتوقفة والأسباب المتعلقة بتعثرها، مع تقديم توضيحات من المدراء التنفيذيين ورؤساء البلديات والدوائر . وأكد والي خنشلة، أنه ستتم معالجة العمليات التنموية المتعثرة المندرجة ضمن مختلف البرامج، خلال اجتماعات المجلس التنفيذي التي ستنعقد كل 15 يوما وستحظى بمتابعته الشخصية للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة من هذه الاجتماعات، مؤكدا دعمه ومرافقته للمسؤولين المحليين لمواكبة إستراتيجية العمل المحددة، من خلال العمل التشاركي في شؤون التسيير العام وتنفيذ كل البرامج لتحسين مؤشرات كل قطاع، معطيا توجيهات بضرورة التنسيق بين القطاعات والهيئات المعنية، مع تحديد المسؤوليات واحترام آجال الإنجاز، مشددا على ضرورة تفادي التضارب في المعلومة خلال الاجتماعات أو الخرجات الميدانية، مع الحرص على تبليغ وضعية البرامج محينة وغلق العمليات المنتهية وتطهير مدونة الاستثمارات العمومية، لعرض حصيلة النشاطات السنوية لسنة 2024، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي القادمة.
وأكد المسؤول، أهمية التحكم في المعلومات، من خلال صحتها والدقة في تقديمها وكذا التحضير الجيد للإجراءات الإدارية لإعداد الصفقات وانعكاسها في معالجة ملفات التنمية، مع التركيز على دقة دفاتر الشروط ودراستها في الآجال المعمول بها دون مماطلة وكذلك ضرورة التنسيق مابين القطاعات والهيئات المعنية، مع تحديد المسؤوليات واحترام آجال الإنجاز.
أما بالنسبة لخرجاته الميدانية المبرمجة، فقد وجه الوالي تعليمات للمدراء، بضرورة تواجد بطاقة تقنية تعريفية للمشروع بكل ورشة، تشمل البيانات اللازمة من مبالغ الالتزام ومدة الإنجاز ونسبة تقدم الأشغال وكذا صاحب الدراسة ومؤسسة الإنجاز والجدول الزمني الأسبوعي لتنفيذ الأشغال .
وفي ما يخص التكفل بالحاجيات الأساسية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، فقد أفاد المسؤول، بأنه بصدد تحضير مخطط عمل لتحسين الأداء، حيث ستشرف خلية متابعة خاصة تضم كل المديريات المتدخلة، على عمليات نظافة واسعة، تتبعها عمليات صيانة دورية، خاصة على مستوى بلدية خنشلة وتكلف الخلية بتحضير العتاد اللازم وتنظيم عمليات التدخل وفق جدول زمني دقيق وكذلك الأمر بالنسبة للإنارة العمومية وتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، مع التشديد على توفير التدفئة والإطعام المدرسي والنقل وضرورة التدخل لأي خلل يطرأ وتبليغ المعلومة لمصالح الولاية بدقة، حتى يتسنى معالجتها في وقتها .
وأشار، سليم حريزي، في ما يخص ملف السكن، إلى أنه لاحظ تأخرا في إعداد القوائم، على غرار قائمة الترقوي المدعم، حيث ستكون متابعة أسبوعية على مستوى الديوان لمراحل معالجة الملفات من ناحية الملفات المودعة والمدروسة إلى غاية مرحلة إعداد القوائم .
كما وجه تعليمات للمدراء بضرورة إشراك رؤساء البلديات ولجان المجلس الشعبي الولائي في العمليات المسجلة، منها ربط 28 بئرا ارتوازيا بمحيطات الشباب والتنسيق لتسهيل مهمة المدراء في الاتصال بالشباب المهيكلين على شكل تعاونيات أو جمعيات.
كلتوم رابية
