توشك المحطة البرية لنقل المسافرين بقالمة على دخول مرحلة الخدمة مع بداية 2025، بعد سنوات طويلة من الإنجاز و التوقف بسبب مشاكل تقنية و مالية.
و تحسبا لبداية عمل المحطة، قررت سلطات قالمة إسناد مهمة التسيير إلى الشركة العمومية لاستغلال و تسيير المحطات البرية «سوقرال»التي تمتلك خبرة في هذا المجال.
و ستبدأ الشركة عمليات تركيب مختلف التجهيزات الخاصة بالدفع و الحماية و المراقبة، قبل بداية العمل، و استقبال الناقلين و المسافرين و التجار، الذين سيشغلون المحال التجارية و يقدمون مختلف الخدمات للمسافرين.
و قد استقبلت والية قالمة الأسبوع الماضي، المدير الجهوي لشركة تسيير المحطات البرية، و ممثل عن المجمع الوطني للنقل البري للمسافرين، لبحث بنود الاتفاقية و توقيعها.
و يعد التسيير الجيد للمحطة، في صلب اهتمامات السلطات الولائية، التي تعمل على إنهاء مرحلة الفوضى التي يعرفها قطاع نقل المسافرين بقالمة، و تحويل المحطة البرية الجديدة الى واجهة لتطوير النشاط الإقتصادي و الحركية الإجتماعية، من خلال استقطاب المزيد من الناقلين و المسافرين و السياح من مختلف ولايات الوطن.
و ظلت خدمات النقل بمدينة قالمة مقتصرة على مواقع مؤقتة للتوقف، بينها موقع مفتوح بالضاحية الشمالية، تلتقي فيه كل الحافلات العاملة على خطوط ما بين الولايات و عدد معتبر من البلديات، إلى جانب موقع قرب ملعب علي عبدة، و موقع أمام مبنى مديرية التربية، بالإضافة إلى نقاط توقف خاصة بالنقل الحضري.
و بقيت هذه المواقع بلا أدنى الخدمات التي يمكن تقديمها للمسافرين، رغم بعض المحاولات التي اقتصرت على تركيب ملاذات صغيرة هنا و هناك، يحتمي بها قليل من المسافرين عند سقوط الأمطار و من حرارة الصيف.
و ليست مدينة قالمة وحدها التي تعاني من تدني خدمات نقل المسافرين، فهناك المدن الكبرى أيضا التي تنعدم بها محطات برية متطورة، بينها مدينة وادي الزناتي كبرى مدن سهل الجنوب الكبير، و مدينة بوشقوف كبرى مدن الإقليم الشرقي، و مدينة حمام دباغ السياحية، التي مازالت تعتمد على مواقع مؤقتة لاستقبال الحافلات و سيارات الأجرة و المسافرين، و آلاف الزوار الذين يقصدون المنطقة كسياح من مختلف ولايات الوطن.
فريد.غ