أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضد مدير المصالح الفلاحية الذي تم إنهاء مهامه قبل أيام قليلة، الذي يواجه شبهة إساءة استغلال الوظيفة في قضية فساد جاري التحقيق فيها من قبل نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة وتتعلق باستيراد مادة الذرة الموجهة لإنتاج منتجات تغذية الحيوانات والتي توبع فيها عدد من الموظفين في مديريات التجارة والفلاحة والضرائب.
القضية التي عالجتها عناصر مصلحة البحث والتحري بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة قبل أسابيع مضت تتعلق بملف فساد يمس بالاقتصاد الوطني تورطت فيها شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام بتواطؤ من إطارات بمديريات تنفيذية، وتجار جملة حيث قدر عدد المشتبه فيهم 15 شخصا قدموا أمام الجهات القضائية بمحكمة المسيلة.
حيثيات هذه القضية أفاد مصدر قضائي تعود إلى تحقيقات أمرت بها نيابة محكمة المسيلة قبل فترة حول تقرير تم صياغته من قبل المديرية الجهوية للتجارة بسطيف وأودع على مستوى النيابة العامة بخصوص جرائم استيراد مادة إستراتيجية مدعمة من قبل الدولة تتمثل في مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام حيث تبين أن شركة خاصة بمقرة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات تقوم بتحويل هذه المادة عن مقصدها الإمتيازي وبيعها على حالتها الأصلية دون أن يتم طحنها بمصنع الشركة التي كشفت التحقيقات أنه لم يشتغل إطلاقا.
تحقيقات أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني توصلت إلى أن هذه الجريمة التي تمت في الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 2023 عن طريق قيام الشركة بتحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي إعادة بيع منتجات أولية تم اقتناؤها قصد تحويلها للبيع على حالتها الأصلية الإخلال بتنظيم السوق ، وإحداث اضطرابات فيها، تحرير فواتير وهمية أو مزيفة، ممارسات تجارية تدليسية إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عدم الحصول على شهادة الاعتماد البيطري، عدم امتلاك شهادة التأمين من المخاطر الكبرى.
كما أن التقديرات الأولية لعملية الخبرة التي أنجزت بناء على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية أبانت عن تحويل بضاعة مستوردة تتجاوز 162 ألف طن خلال 5 أشهر فقط وهو رقم مهول بالنظر الى قيمة التحويلات المالية وما ترتب عنها من مبالغ ضخمة استفادت منها شركة خاصة حيث ثبت تورط 15 شخصا بينهم 5 رجال أعمال و 5 إطارات بمديريتي الضرائب والتجارة من بينهم رئيس المتفشية الإقليمية للتجارة لدائرة مقرة بالمسيلة ورئيس مفتشية الضرائب و 5 تجار مناولة بينما تم الاستماع أيضا الى عدد من الأطراف التي لها علاقة بالتحقيق وعددهم حوالي 25 شخصا.
وأشارت مصادر على صلة بالتحقيق حينها أن المشتبه فيهم الموظفون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ، الإعفاء غير القانوني في الضريبة والرسم، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد والمضاربة غير المشروعة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي بيع منتجات أولية تم اقتناؤها قصد تحويلها للبيع على حالتها الأصلية والإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها، تحرير فواتير وهمية أو مزيفة، ممارسات تجارية تدليسية وانجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عدم الحصول على شهادة الاعتماد البيطري وعدم امتلاك شهادة التأمين من المخاطر الكبرى.
فارس قريشي
