أكد والي ولاية سكيكدة السعيد أخروف، أن ملف تسوية البنايات يعرف تأخرا كبيرا، مقارنة بولايات بلغت فيها نسبة المعالجة بين 90 إلى 95 بالمئة، مشددا على ضرورة استدراك هذا التأخر، موجها تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالعمل على استدراك التأخر، ومنح لهم مهلة السداسي الأول من السنة القادمة، لغلق هذا الملف نهائيا.
وأوضح الوالي خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، التي خصص جدول أعمالها لملفي تسوية البنايات والنقل، أن استدراك التأخر المسجل في ملف تسوية البنايات ليس بالمستحيل، ويمكن التكفل بمعالجة هذا الملف، لأن ولايات أخرى بلغت أشواطا معتبرة في هذا المجال وبلغت نسب المعالجة بين 90 إلى 95 بالمئة، وبالتالي رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالتنسيق مع مصالح مديرية التعمير مدعوون إلى معالجة كل طلبات الملفات المطروحة، من خلال معالجتها على مستوى الدوائر كمرحلة أولى والفصل فيها خلال السداسي الأول من السنة القادمة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشدد مسؤول الولاية على اللجنة الدائرية على ضرورة الإجابة والرد على ملفات المواطنين، سواء بالموافقة أو الرفض حتى يتسنى لكل معني اتباع الإجراءات القانونية، سواء بتقديم طعن أو التوجه للعدالة، خاصة وأن وزارة السكن، منحت تسهيلات كبيرة في هذا المجال لأن القانون واضح ويخص البنايات، التي شرع في إنجازها قبل سنة 2008، وكل من قام بتشييد بنايات بعد هذا التاريخ، غير معني بقانون التسوية.
كما انتقد الوالي ضمنيا، تأخر غلق مشاريع التنمية للسنة المالية 2023-2024، بتسجيل 54 عملية غير منطلقة والمشاريع المنطلقة الكثير منها متعطل، مؤكدا أن توزيع الأغلفة المالية للسنة المقبلة على البلديات، سيكون وفقا لنسبة الاستهلاك المالي للمشاريع.
من جهته مدير أملاك الدولة، أكد بأن المشكل ليس في العقود وإنما في التحقيقات والتجزئات العقارية والمفارز، ولا يمكن أن ترتبط عملية تسوية البنايات بتسوية الأرضية، مشبها عملية التحقيق العقارية بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش، كناية عن الصعوبات والتعقيدات التي تصاحب هذه العملية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للأرضية، باعتبار أن كل الأراضي تابعة سواء لقطاع الغابات أو الفلاحة أو «الشيوع»، كما أن المواطن أصبح يطالب بالاستفادة من العقود باحتساب التكلفة، انطلاقا من تاريخ صدور القانون، وليس بما هو معتمد في السوق حاليا.
وبلغ عدد الملفات المودعة على مستوى البلديات، حسب إحصاء قامت به لجنة التعمير والبناء بالمجلس الشعبي الولائي 48781 ملفا، و21771 ملفا تم تحويلها إلى لجان الدوائر، بينما وصل عدد الملفات المدروسة إلى 15725 ملفا، و26935 ملفا عالقا، و7282 ملفا مقبولا، و3868 ملف مرحل، وتم رفض 4575 ملفا.وبخصوص ملف النقل، انتقد أعضاء بالمجلس غياب مخطط بمدينة سكيكدة، والعديد من المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، وطالبوا بفتح خطوط لفك الخناق وتخفيف العبء على المواطنين، كما طرحوا مشكلة توقف النقل بالمصعد الهوائي «تليفيريك» بسبب ضعف المردودية، فيما التمس آخرون تدخل الوالي لفتح خط للنقل الجامعي بيت بلدية سيدي مزغيش إلى جامعة 20 أوت 1955، بالنظر إلى المعاناة التي يلاقيها الطلبة يوميا الالتحاق بمقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تسجيل مشروع طريق مزدوج يربط القل ببلدية عين بوزيان، لفك الخناق على المواطنين وكذا بعض البلديات، لأن هذا المحور يشهد حركية مرور كثيفة، لا سيما خلال موسم الاصطياف.
كمال واسطة
