شرعت الفرق المختصة نهاية الأسبوع، في إجراء التجارب الأولية المتعلقة بإستقبال أولى كميات مياه البحر نحو حوض التجميع، تحسبا لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بالريحان غرب ولاية الطارف قبل نهاية الشهر المقبل كأٌقصى تقدير، بعد أن شارفت الأشغال على نهايتها، حيث لم يتبق غير بعض الأمور التقنية الجارية على قدم وساق.
وقد وقف والي الطارف محمد مزيان أمس الأول، بحضور كل المسؤولين المعنيين والقائمين على المشروع، من شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات والتقنيين، على عملية انطلاق مرحلة التدفق الأولية للمياه نحو حوض التجميع، التي تعد الخطوة الأولية المحورية، لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجارب التقنية على مراحل، وهذا بعد نجاح عملية الربط بالطاقة الكهربائية للمشروع، انطلاقا من محطة الكهرباء الرئيسية «جيز»، تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى مرحلة التوزيع، التي ستتم تدريجيا حفاظا على المعدات وقنوات الجر من شدة الضخ، من خلال الرفع التدريجي لكمية المياه المحلاة الموزعة نحو الولايات الشرقية الأربعة.
وأثنى القائمون على مشروع محطة تحلية مياه البحر لكدية الدراوش، على الجهود التي بذلتها السلطات الولائية وكل القطاعات المحلية، في إزالة كل العوائق وتذليل الصعوبات، من خلال المرافقة الدائمة للمشروع التي كللت بإستلامه في آجاله المحددة نهاية الشهر، على أن يتم وضعه حيز الخدمة الفعلية نهاية فيفري بعد إجراء التجارب الأولية، لمختلف المعدات والتجهيزات المتعلقة بتحلية المياه، ونقلها وجرها نحو الولايات المعنية، في حين ينتظر هذه الأيام الشروع في المرحلة الثانية من التجارب وتخص ضخ المياه في القنوات الرئيسية قطر 120 و160نحو خزانات التجميع، ومنها القناة التي تربط المحطة التحلية بالخزان المائي بسعة 50 ألف متر مكعب ببلدية بحيرة الطيور (الطارف)، والذي سيزود بلديات الولاية بالمياه الشروب المحلاة نوعا وكما من خلال الكمية المخصصة لولاية الطارف المقدرة ب80 ألف متر مكعب، ناهيك عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، الذي يعد مكسبا للولاية، في دعم البنية التحتية وخلق مواطن الشغل.
وأعلنت شركة «سوناطراك» في بيان لها نهاية الأسبوع، عن بدء مرحلة التدفق الأولي للمياه بمحطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف، وهي الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى مرحلة التوزيع.
وأضافت سونطراك في بيانها أن هذه الانطلاقة التجريبية، جاءت عقب نجاح عملية الربط بالطاقة الكهربائية التي تم من خلال تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية الخاصة بالمحطة، وببلوغها طاقتها الإنتاجية الكاملة، ستُسهم محطة «كدية الدراوش» في تعزيز قدرات تزويد ولاية الطارف والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا، مما يُمكّنها من توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة 3 ملايين مواطن.
جدير بالذكر، أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش يعد من المشاريع المهيكلة ذات الأهمية الإستراتيجية الوطنية، ويُنفَّذ تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، وبإنجاز الشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية، وهي أيضًا فرع من مجمع سوناطراك.
كما تندرج هذه المحطة حسب سوناطراك، ضمن المشاريع الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار البرنامج التكميلي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر، حيث يشمل هذا البرنامج إنشاء خمس محطات رئيسية لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة، حيث من المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز الإنتاج، خلال هذه السنة 2025.
وتعد محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش بالطارف، من أهم وأكبر المحطات حيث تجاوزت تكلفتها المالية ب300 مليون دولار وتتربع على مساحة 11هكتارا، وستسمح بتزويد الولايات الشرقية بالمياه الشروب بعد أن تم إنجاز هذه المحطة حسب القائمين بسواعد ومؤسسات جزائرية مئة بالمئة، أين أسندت الأشغال لشركتين وطنيتين ويتعلق الأمر بالمؤسسة الجزائرية لإنجاز القنوات، والمؤسسة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية إحدى فروع مجمع سونطراك، في حين تم مراعاة في إنجاز هذه المحطة استعمال أحدث التقنيات الحديثة التي ستسهم في تقليص تكلفة سعر المتر المربع من مياه البحر التي يتم تحليتها وتحسين نوعيتها، و تقنيات أخرى ترمي إلى الحفاظ على التجهيزات من الاعطاب والتلف.
وذكر القائمون على المشروع أن محطة تحلية مياه البحر التي تتربع على مساحة 8 هكتارات تقدر سعتها ب 300الف متر مكعب يوميا، منها 80 ألف متر مكعب مخصصة لسد حاجيات سكان بلديات ولاية الطارف، ما سيقضي نهائيا على أزمة العطش التي تعاني منها عديد المناطق بهذه الولاية الحدودية، إضافة إلى ذلك ستزود المحطة كذلك حاجيات ولاية عنابة بكمية 160الف متر مكعب يوميا، و40 ألف متر مكعب، موجهة لسد حاجيات بعض بلديات ولاية قالمة و20 ألف متر مكعب لتلبية حاجيات جزء من ولاية سكيكدة من المياه الشروب، ومن ثمة تجاوز العجز الذي كانت تشكوا منها هذه الولايات في مجال التزود بالمياه، على أن توجه مياه المصادر الأخرى التي كانت تزود بها هذه الولايات لدعم السقي الفلاحي، من خلال توسيع المساحات المسقية للرفع من مردودية الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء القطاع القيمة المضافة كأحد آفاق التنمية الاقتصادية الوطنية.
نوري.ح
