ردّت مؤخرا مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ما وصفته بالتظلم الخاص بأساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، أين أرجعت سبب رفض ملفات التربصات الخاصة بهم إلى المحافظة على المال العام وعدم المساهمة في تبذيره بأي حال من الأحوال.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال مراسلتها الموجهة لأساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة أم البواقي والتي تحصلت النصر على نسخة منها، كشفت بأنه وتبعا لعريضة الشكوى الواردة إلى مصالحها المتعلقة بتظلم الأساتذة المعنيين الخاص برفض ملفات التربصات قصيرة المدى، وبناء على التوضيحات الواردة إلى مصالحها من إدارة الجامعة بعد مراسلة الوزارة لهاته الأخيرة، اتضح بأن الوثائق المقدمة من طرف الأساتذة لا تتوفر فيها أحكام القرار الوزاري رقم 2010 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 لاسيما المادة 5 منه، إضافة إلى التعليمة الوزارية رقم 2 المؤرخة في 31 ديسمبر 2013.
مراسلة مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزارة كشفت بأن ملفات التربصات المرفوضة كانت على نمط واحد في الشكل والموضوع وكذا رسائل الاستقبال التي كانت هي الأخرى عبارة عن نموذج واحد، مستنسخ لـ13 أستاذا بمختلف تخصصاتهم، وهم المدعوون جميعا للتربص بكلية واحدة بجامعة ابن مسيك بالدار البيضاء في المملكة المغربية من طرف شخص واحد وهو رئيس مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون، والذي أمضى رسائل الاستقبال الموجهة للأساتذة من دون الإشارة إلى صفته العلمية.
وبحسب مراسلة المديرية المعنية فموضوعات بحث الأساتذة المعنيين بقسم اللغة والأدب العربي لا تتطلب الذهاب إلى كلية واحدة بل إلى كليات مختلفة تتوافق وتخصصات كل أستاذ، وبينت بأن هناك مواضيع بحث لا تتطلب التنقل إلى الخارج كمن يريد البحث في الأدب الجزائري.
المراسلة نفسها التي حملت رقم 889/2015 بينت بأن المعلومات المتوفرة للوزارة تفيد بأن الجامعة المستقبلة تفرض دفع مبلغ 100 أورو من أجل الحصول على رسالة الاستقبال، وأكدت في السياق ذاته بأن عملية رفض ملفات التربصات قصيرة المدى تمت من منطلق المحافظة على المال العام.
أحمد ذيب
