شهدت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة بريكة الابتدائية استئناف قاضي التحقيق الاستماع في ما يعرف بقضية تزوير مداولة رسمية وقعها أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
حيث كشفت مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها استدعى كل من لهم علاقة بالقضية للإستماع لهم وكشف ملابسات الحادثة، التي تعود وقائعها إلى أزيد من عام عندما تقدم عدد من أعضاء المجلس البلدي بشكوى فحواها تزوير مداولة رسمية موقعة من طرفهم وتشمل معلومات غير مطابقة لتلك التي تمت مناقشتها في اجتماعهم، وكان التزوير قد خص معلومات تتعلق بعدد السكنات الوظيفية التي تقع تحت سلطة البلدية، حيث أوضحت المصادر ذاتها بأن المداولة الرسمية تؤكد بأنه تم حجز 28 سكنا وظيفيا قبل أن يتم تضخيم العدد إلى 34 مسكنا، وهو ما اكتشفه الأعضاء فيما بعد، وتضيف مصادرنا بأن التزوير وقع بهدف التغطية على بعض المستفيدين «غير الشرعيين» من تلك السكنات ويتعلق الأمر بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.
ب. بلال
