قام أمس عشرات “المقصيين” من قائمة السكن الاجتماعي بعين البيضاء بأم البواقي بالاحتجاج والتجمهر أمام مقر ديوان الوالي، مطالبين بإعادة النظر في الكيفية التي تم بها إسقاطهم بعد أن تم إدراجهم ضمن المعنيين بالاستفادة، وقد تدخل عناصر القوة العمومية وأوقفوا 7 أشخاص.المتجمهرون أمام ديوان الوالي رفعوا لافتات بشعارات متفرقة منها تصب في كونهم تعرضوا للإقصاء التعسفي و رددوا كذلك عبارات طالبوا من خلالها والي الولاية باستقبالهم والاستماع لانشغالهم. وبحسب ممثلين عنهم فقد كان المعنيون ضمن قوائم المستفيدين من حصة 762 سكنا اجتماعيا، غير أن فرحتهم لم تكتمل بعد إسقاط أسمائهم من طرف لجنة دراسة الطعون، وهي التي أقصت حسبهم قرابة 114 إسما قالوا أن شروط الاستفادة تتوفر في الكثير منهم. و كشفوا للنصر بأن إقصاءهم تم بتاريخ 2 سبتمبر ومنذ تلك الفترة وهم يترددون بين مقر الولاية ومقر الدائرة من دون أن تقدم لهم السلطات الولائية إجابات على تساؤلاتهم، وتلقوا وعودا بالإفراج عن قائمة إضافية قبل تاريخ 20 جانفي تضم عددا من الأسماء التي تم إسقاطها غير أن التاريخ حل والسلطات لم تفرج على أية قائمة، وهو ما جعلهم يحتجون في كل مرة.
وقد تدخلت القوة العمومية وأوقفت7 محتجين تم التحقيق معهم، والاستماع لتصريحاتهم في محاضر بخصوص جرم التجمهر غير المرخص، ليحولوا بعدها لوكيل الجمهورية ..
رئيس دائرة عين البيضاء كشف للنصر بأنه استقبل صباح أمس قرابة 20 شخصا ممن يرون أنفسهم ظلموا، وقال أن لجنة الطعون أسقطتهم وفقا لما ينص عليه القانون، و أن مصالح الدائرة أبلغتهم كتابيا بالأسباب لتطلب منهم الدائرة تقديم التماس فردي، يقدم فيه كل واحد منهم توضيحا عن سبب إقصائه واقترحت الدائرة على الوالي إعادة دراسة التماسات المعنيين.محدثنا بين بأن المجموعة التي تم إسقاطها تضم 3 فئات، فئة أولى تشمل من لديهم ممتلكات مسجلة بأسمائهم أو إعانات من طرف الدولة وهو ما يعتبر إجمالا مانعا قانونيا، وفئة ثانية قدمت معطيات غير مؤكدة بخصوص الدخل الشهري والإقامة وكذا بعض حالات تشمل الإرث، وقد قدموا تبريرات ستطرح على اللجنة الولائية للطعون حسبه وفئة ثالثة تتعلق بأشخاص استفادوا من قروض من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة أعيد التحقيق في واقعهم الاجتماعي.
رئيس الدائرة أكد استقباله للمحتجين مرتين هذا الأسبوع ومنذ شهر سبتمبر لليوم بلغ عدد استقبالاتهم نحو 150 استقبالا وقال أن لجنة السكن باشرت عملها لإعداد قوائم المستفيدين من حصة 600 سكن، والتي ستوجه لأصحاب الملفات المقدمة قبل سنتين 2014 و2015 ويتعلق الأمر بـ9 آلاف ملف.
أحمد ذيب
