توقف أمس عشرات الناقلين الخواص العاملين على 7 خطوط كبرى بين أم البواقي ومناطق مختلفة، عن العمل تنديدا بالتسعيرة الجديدة المطبقة ، مطالبين بمراجعتها. فيما احتج ناقلون على خط قصر الصبيحي للمطالبة بحل مشكل التوقف ، و أثار إجراء حجز البنك على المركبات احتجاج مستفيدين من مشاريع وكالتي “أونساج” و”كناك”.
الناقلون الخواص المنضوون تحت لواء المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين “أونتا”، والعاملون على خطوط قسنطينة وعين مليلة وعين فكرون وخنشلة وقالمة وعين كرشة، كشفوا بأنهم غير راضين عن عدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، و ما انجر عن ذلك بعد تحرير عناصر الدرك والشرطة لمحاضر تنتهي بمتابعتهم قضائيا أو بامتثالهم أمام اللجان المختصة على مستوى الدوائر، مبينين بأن التسعيرة الجديدة المطبقة لم تلب رغباتهم بالنظر لارتفاع تكاليف استغلالهم للحافلات في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود.
المضربون من الناقلين دخلوا في صدام مع زملائهم المنضويين تحت غطاء نقابات أخرى رفضت الإضراب، طالبوا بتدخل مستعجل لإعادة الوضع إلى طبيعته ومناقشة التسعيرة من الناقلين أنفسهم، بعيدا عن تطبيقها خلف جدران المكاتب، من جهتهم ناقلو خط قصر الصبيحي نددوا بما وصفوه المضايقات التي يتعرضون لها عند ولوجهم لمدينة عين ببوش بفعل نقطة التوقف التي أثارت جدلا بينهم وبين الناقلين بالمدينة.
ممثل عن مديرية النقل كشف بأن المديرية عقدت اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بحضور ممثلي الخطوط المضربة، أين أبدوا عدم رضاهم على التسعيرة الواردة في المنشور الوزاري المؤرخ في 15 فيفري 2016، حيث أعلمتهم المديرية بأن الزيادات أعدت مع لجنة محلية بالاستناد للمنشور، ومراجعة التسعيرة سيكون بمراجعة المسافة فقط، في حالة وقوع سهو في تحديدها، وأكد المتحدث بأن اجتماعا للجنة التقنية يعقد كل يوم اثنين لتسجيل انشغالات الناقلين. وأضاف محدثنا بأن تسعيرة خط قالمة حددت بقيمة 190 دينار بالتنسيق مع مديرية النقل بقالمة، أما ناقلو قصر الصبيحي فذكر أن إشكالهم سيعرف حلا خلال الأيام القادمة.
من جهتهم احتج العشرات من المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، وكشف المعنيون بأن المركبات التي استفادوا منها في إطار النقل العمومي للبضائع المندرجة ضمن مشاريع إحداث النشاطات، مهددة بالحجز من طرف الوكالة البنكية التي أقرضتهم الأموال، بالنظر لانطلاق محضرين قضائيين في إجراءات التنفيذ الخاصة بالحجز على بعض المستفيدين.
وندد المحتجون بعدم التزام الوكالتين بإبرام اتفاقيات بينهم وبين مستثمرين وصناعيين لتفعيل مشاريعهم، وكذا عدم التزامهما بمرافقة المشاريع في حال فشلها، مبينين بأن مصالح الصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كازنوس” شرعت في إجراءات استرداد مستحقاتها لثلاث سنوات خلت، ومصالح الضرائب طالبتهم بتسديد الضرائب العالقة، أما البنوك فشرعت في الحجز المباشر، وكشفوا بأنهم مطالبون بدفع مبلغ 48 مليون سنويا لمصالح الوكالتين ومبلغ 10 ملايين سنتيم كتأمين عن مركباتهم، وهو ما يصعب تجسيده في ظل عجز وفشل المشاريع التي سعوا لتحقيقها.
وطالب المحتجون بتدخل الوكالتين على مستوى البنوك لتأجيل إجراء الحجز مع تمديد مهملة دفع الأقساط المالية، والسعي لإبرام اتفاقيات لتسهيل ممارسة أنشطتهم.
مدير التشغيل كشف بأنه عقد إلى جانب مسيري الوكالتين اجتماعا مع ممثلي المحتجين معترفا أنهم كانوا في قمة التحضر، و أغلبهم قدم من عين مليلة وأم البواقي، و قد طرحوا انشغالاتهم أمام مدير التشغيل الذي قال أنها سترفع أمام المسؤول الأول بالولاية.
أحمد ذيب
