نظم أمس عمال وأطباء و شبه طبيون بمستشفى ابن سينا بأم البواقي، وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة للمطالبة برحيل المدير الذي يتهمونه بالعجز في التسيير وبالخصم التعسفي من الرواتب.
المحتجون وفي حديثهم للنصر كشفوا بأن مطلبهم الوحيد هو رحيل المدير وتعيين آخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المستشفى وبحسب ممثل عن الأطباء الأخصائيين فالمشاكل المطروحة تم تبليغها لجميع السلطات وصولا للوزارة الوصية، مشيرا أن هناك العديد من المشاكل منها، كما يقول رفض المدير التأشير على استلام الوثائق والمراسلات، وتدخله في صلاحيات المجلس الطبي وتعمده الإساءة لبعض الأطباء الأخصائيين، وتمييزه بين آخرين وتوجيهه إعذارات وصفت بغير القانونية للكثيرين منهم ، ووصف المتحدث ظروف العمل بالسيئة خاصة أثناء المناوبات أو في الأيام العادية، كنوعية الإطعام و نقص التجهيزات الطبية والأدوية.
أطباء إتهموا المدير بالإخلال بالاتفاق المبرم معهم خلال اجتماع 27 ديسمبر من السنة الماضية بحضور 4 نقابات، و المتضمن 13 نقطة، وتطرق ممثلهم للتجهيزات المعطلة التي استفاد بها المستشفى، مشيرا أن جهاز المنظار الذي دعمت به مصلحة العمليات بمبلغ 800 مليون سنتيم قبل 3 أشهر منقوص من تجهيزات ولم يدخل حيز الخدمة، على غرار جهاز الكشف بالرنين المغناطيسي «IRM» المعطل منذ تدشينه والذي رصد له مبلغ 14 مليار سنتيم، أما جهاز التعقيم «أوتوكلاف» فكشف المحتجون بأن المشكلة التي تخصه كبيرة وقد تحدث بسببه كارثة تعرض الأطباء والمرضى على حد سواء للخطر، وأفاد من تحدثنا إليهم أن مدير الصحة راسل مدير المستشفى لتوقيف عمل الجهاز غير المعقم، غير أنهم اتهموا المدير بإخفاء المعلومة 5 أيام حتى تم تبليغهم من مديرية الصحة، وفي تلك الفترة أجريت عمليات جراحية بالجهاز غير المعقم.
وقال مشاركون في الإحتجاج بأن المدير اتخذ قرارا بمنع الاستشفاء المنزلي بحجة أن المريضة الوحيدة التي تداوم على تلقي هذا العلاج تقطن بعيدا بقصر الصبيحي، وطالب الأطباء بضرورة تدخل السلطات المعنية مبينين بأنه وبعد كل وقفة احتجاجية تتخذ ضدهم عقوبات ردعية.
الممرضون من جهتهم بينوا بأن عددهم 18 ممرضا وأجورهم عالقة طيلة 10 أشهر كاملة، إضافة إلى أنهم يمارسون مهامهم دون تأمين، وأنهم يحرمون من من الوجبات الغذائية وتخصم لهم من الأجور دون أن توجه لهم استفسارات، وأضاف ممثلو الممرضين بأنهم عملوا طيلة 6 أشهر ضمن المناوبة مدفوعة الأجر غير أنهم لم يستلموا أجورهم.
عمال المستشفى من جهتهم بينوا بأن مستشفيات الولاية كلها أعدت أجور عمالها باستثناء ابن سينا، وأضاف بعضهم بان التمييز بين العمال شمل حتى منحة العدوى .
مدير المستشفى كشف للنصر بأن الوقفة غير قانونية وتجمهر المعنيين غير مرخص كونه لم يتضمن مطالب مهنية، مبينا بأن ممثلين عنهم تقدموا منه وطلبوا توقيف طبيبين غير أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد وبادروا للفوضى، وعن التجهيزات المعطلة بين المتحدث بأن الأطباء لم يحسنوا رفع الطلب الذي رفع منقوصا، وبخصوص الإساءة لبعض الأطباء فبين المدير أنه أمر لا أساس له من الصحة وفي كل مرة توجه دعوات للأطباء وتعقد اجتماعات رسمية ولا تطرح فيها مطالب مهنية، وفيما يتعلق بمشكل الإطعام أكد بأنه يحوز التزاما بينه وبينهم يتضمن طلب تقدمهم بقائمة الوجبات التي يريدونها، وعن غرف المناوبة فهي بحسب المتحدث الأحسن على مستوى الولاية.
وعن اتهامه بسوء التسيير رد المتحدث بأن المحتجين ليس لهم الحق في تقييمه ، وعن جهاز «أوتوكلاف» غير المعقم بين محدثنا بأنه لحق به عطب وأصلح ليطلب الأطباء شهادة المطابقة ليتوقف العمل به في انتظار من يحررها.
وفيما تعلق بمطالب الممرضين أوضح المدير بأنه عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع نقابتهم وانتهى بمحضر تضمن عدم طرح أي مشكل، و بين أن الأجور مطروحة على مستوى وزارة المالية والإدارة وتنتظر التمكن من جدول التعداد، وعن التأمين قال المدير بأن كل موظف يوقع محضر تنصيب فهو مؤمن بالضرورة وأكد المتحدث توقيفه للمناوبات مبديا استحالة مطلقة بخصوص توقيف الاستشفاء المنزلي.
و أكد المسؤول بأن منحة العدوى تصرف وفقا للقانون وإذا حصل خطأ فمن الممكن إعادة النظر فيه مؤكدا بأنه يتجه للعدالة عندما تحصل تجاوزات، و أضاف بأنه هو من يتعرض للمضايقات و للتهديد بطرق غير قانونية سواء لفظيا أو بالتدخل في صلاحياته.
أحمد ذيب
