مدير السياحة يحمّل البلديات مسؤولية عدم التبليغ عن محتلي الشواطئ
أكد المدير الولائي للسياحة بجيجل ردا على تساؤلات بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي حول مستغلي الشواطئ خلال مواسم الاصطياف بأن ادارته قدمت مؤخرا 20 شكوى أمام الجهات القضائية بتهمة استغلال الشواطئ لاقامة نشاطات تجارية بدون رخص دون الحديث عن رداءة الخدمات المقدمة للمصطافين والأسعار المرتفعة التي تفرض عليهم تحت التهديد باستعمال العنف. وفي سياق متصل بالاستغلال غير القانوني للشواطئ حمل المدير الولائي للسياحة مسؤولية هذا الفعل للبلديات الساحلية وقال أنه لم يفهم أسباب عدم الرد على العديد من المراسلات التي بعثت بها ادارته لهذه البلديات من أجل ايفادها بهوية 55 شخصا اعتدوا على العقار السياحي سواء تعلق الأمر بمحتلي الشواطئ من خلال اقامة مباني وأكشاك أو بخصوص العقار المقترح ضمن مناطق التوسع السياحي حيث لم تتلق مديرية السياحة لحد الآن أي رد مما شجع على مواصلة استغلال المساحات المخصصة للنشاط السياحي بل كان سببا في تأخر التصديق النهائي على بعض مناطق التوسع السياحي بسبب وجود بناءات غير شرعية.
ع/قليل
أبدت 15 عائلة معارضتها لعملية تغيير مسار الطريق المزدوج بين ميناء جنجن ومدينة العلمة بولاية سطيف ففي بيان وجه لمختلف السلطات العمومية، تحصلت النصر على نسخة منه عبرت العائلات عن قلقها وتخوفها من تعامل الشركة المكلفة بانجاز طريق ميناء جنجن العلمة بولاية سطيف بمكيالين مع المقيمين على مسار الطريق بتاميلة ببلدية الأمير عبد القادر.
حيث تحتج هذه العائلات على عدم إزالة بعض السكنات التي مستها الدراسة التقنية مقابل هدم سكناتهم بعد أن أدخلت الشركة المنجزة للمشروع بعض التعديلات على مسار الطريق حتى لا يتم هدم سكنات بعض العائلات لأسباب غير مبررة - حسبهم- بعد أن تعاملت الشركة مع المقيمين فوق أرضية على مسار الطريق بمكيالين دون وجه حق واصفين ذلك بمخالفته للدراسة التقنية.
العائلات تساءلت عن أسباب تغيير مسار الطريق الذي ألحق الضرر بهم، مقابل تقديم منفعة غير شرعية لعائلات أخرى وبالتالي فالعائلات الموقعة على البيان تطالب السلطات العمومية بالتدخل لإعادة النظر في تغيير مسار الطريق غير المبرر، بعد أن عجزت شركة الانجاز عن اقناعهم تقنيا بجدوى قرارها، كما أن المصالح التقنية للأشغال العمومية وبلدية الأمير عبد القادر المشاركين في اعداد الدراسة الأولى قد عبروا عن عدم مسؤوليتهم عن التعديل الجديد الذي لم يشاركوا فيه.
النصر اتصلت بالمدير الولائي للأشغال العمومية حول احتجاج هذه العائلات بخصوص تغيير مسار الطريق على مستوى بعض النقاط فأوضح بأن القائمين على انجاز المشروع بالتشاور مع وزارة الأشغال العمومية توصلوا الى اتفاق على احداث تغييرات طفيفة على مسار الطريق، من أجل تقليص تكاليف التعويضات الباهظة من جهة، وعدم قدرة حوالي أربع عائلات المعنية بهدم منازلها على انجاز سكناتهم في أسرع وقت أي من أجل ربح الوقت بسبب طول اجراءات التعويضات وتحويل الطبيعة القانونية للأراضي، ونفى المسؤول منح امتيازات لعائلات على حساب عائلات أخرى خاصة وأن المعنيين بهدم منازلهم قد استفادوا من كل التعويضات القانونية يضيف ذات المصدر.
ع.قليل
