اتهم بنزع قطعة أرضية من مستفيد لمنحها لشقيق منتخب سابق

الحبـس النـافـــذ لـ "ميـر" بني حميدان في قضية تزوير
قضت أمس الأول الخميس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، بعقوبات تراوحت بين 12 و 18 شهرا حبسا نافذا، في حق 4 أشخاص بينهم رئيس بلدية بني حميدان و منتخب سابق بالبلدية، و ذلك بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالتزوير في وثيقة إدارية لمحاولة نزع قطعة أرضية لشخص مستفيد و منحها لآخر لإنجاز سكن ريفي عليها.
و كانت محكمة الجنح بالخروب قد سلطت أواخر شهر نوفمبر من السنة الماضية، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، ضد رئيس بلدية بني حميدان «ج.ر» الذي وجهت له تهم التزوير في وثيقة إدارية إضرارا بالغير، المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة و كذلك الإخفاء العمدي لمستند خاص من شأنه تسهيل التحقيق في جنحة، كما تم النطق بذات الحكم ضد المنتخب السابق «ب.ر» وشقيقه «ب.ع»، إضافة إلى نائب رئيس البلدية «ب.ر» و الأمين العام لدائرة زيغود يوسف «ح.ع»، بينما استفادت سكرتيرة رئيس الدائرة و عون أمن من البراءة في هذه القضية التي حولت إلى الغرفة الجزائية بعد الطعن في الحكم الابتدائي.
القضیة و بحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مصادرنا، تعود إلى سنة 2015، حین تقدم المدعو «ب.ز» بشكوى مفادها تعدي المتهم «ب.ع»، و هو شقيق منتخب سابق ببلدية بني حميدان، على قطعته الأرضية، حيث أنجز عليها سكنا ریفيا بعد حصوله على قرار الاستفادة من البلدیة، لتبين تحقيقات الدرك الوطني بأن شقیقه المنتخب السابق المسمى «ب.ر»، استعمل بطاقات هویة لعمال في إطار عقود الإدماج المهني لإیداع شهادة تثبت حیازة أخيه لمساحة أرضية، حيث وضعها في ملف آخر بعد رفض الأول، مع تغییر موقع القطعة التي یملكها الضحیة.
و قد طلبت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، حضور الأشخاص الموقعين على الوثيقة التي استفاد بموجبه المتهم الرئیسي من السكن الریفي، للحصول على شهادتهم، في تسخيرة وجهت لرئيس البلدية، و هو ما لم يحدث، لتتم مراسلة «المیر» الذي أكد أنه كلف نائبه «ب.ر» بالرد على التسخیرة، و قد اتضخ فيما بعد أنها سلمت لسكرتیرة رئیس دائرة زیغود یوسف، و بأن الوثيقة ظلت لمدة طویلة لدى المكلف بالأمن بالدائرة الذي تسلمها من الأمین العام، حيث تم إرسالها لاحقا لمصالح الدرك الوطني، لكن لوحظ أن الأمر يتعلق بنسخة و ليس بالتسخيرة الأصلية، فيما صرح الشهود بأن الوثيقة التي وقعوا عليها لم تكن متعلقة بالقطعة الأرضیة محل التحقيق، كما أنه تم ختمها في غيابهم.
و يذكر أن رئيس بلدية بني حميدان المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، توبع في قضية أخرى خلال بداية عهدته السابقة التي امتدت بين سنتي 2007 و 2012، و ذلك بناء على تحقيقات كانت قد باشرتها مصالح للدرك الوطني منذ عدة أشهر، اتهم بموجبها بارتكاب تجاوزات في منح صفقة تخص النقل المدرسي لأحد الخواص.
ق.م