قسنطينة

توقيـف رئيـس بلدية بني حميـدان عـن مهامـــه
جمّدت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، عضويّة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني حميدان، رابح جعفر، وأوقفته عن مهامه، بعد صدور حكمين قضائيين في حقه، فيما فشلت جلسة استخلافه التي أشرف عليها مدير الإدارة المحلية يوم أمس، بسبب عدم اتفاق أعضاء كتلة جبهة التحرير الوطني على من يشغل منصبه.  
ويتكون المجلس الشعبي لبلدية بني حميدان من 12 عضوا في الوقت الحالي، بعد تجميد عضوية رئيس البلدية المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أفادت مصادر منتخبة من المجلس أن قرار التوقيف عن المهام وتجميد العضوية قد صدر خلال نهاية الأسبوع الماضي عن وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن الأمر يعود إلى صدور حكم قضائي في حق المير المذكور عن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء قسنطينة بعام ونصف حبسا نافذا عن تهمة تزوير وثيقة إدارية لنزع قطعة أرضية من شخص مستفيد ومنحها لشخص آخر قصد بناء سكن ريفي عليها، بالإضافة إلى حكم ابتدائي عن محكمة الخروب بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية تتعلق بإبرام صفقة تخص النقل المدرسي خلال عهدته السابقة، كما أضاف محدثونا أن المعني متابع في عدة قضايا أخرى.
وأضافت نفس المصادر أن جلسة استخلاف رئيس البلدية التي جرت تحت إشراف مدير الإدارة المحلية لم تنته إلى قرار بسبب خلاف بين كتلة حزب جبهة التحرير الوطني المكونة من 6 أعضاء الآن، حيث تمثل الأغلبية في المجلس، في حين أشارت إلى أن «حضور رئيس البلدية الموقف عن مهامه هو ما أدى إلى وقوع جدل بين أعضاء كتلة الأفلان»، واعتبر محدثونا أن المعني ما كان ينبغي عليه الحضور إلى الجلسة، التي تأجلت إلى موعد آخر.
ويُذكر أن منتخبي حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية قد حرروا وثيقة شهر ماي الماضي أعلنوا فيها عن مقاطعتهم للعمل في البلدية تحت رئاسة المير المجمدة مهامه إلى غاية توقيفه عن العمل، حيث ذكروا في الوثيقة أنه قد ثبت الحكم على المعني في قضيتين بالحبس النافذ، كما قالوا حينها أنهم راسلوا الجهات المعنية من قبل بخصوص «خروق ارتكبها المعني» خلال تسييره للبلدية.
س.ح