منتخبون يتهمون السلطات الولائية بإهمال الممتلكات
اقترح منتخبون أمس، رفع أسعار كراء المحلات التابعة للولاية وتحيينها مع واقع السوق، حيث اتهم بعضهم الولاية بإهمال الممتلكات، فيما انتقد زملاء لهم تماطل بعض المديريات في تنفيذ المشاريع التي تسجل ضمن الميزانية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة المالية والاقتصاد حول ملف ممتلكات الولاية، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي لولائي لسنة 2015، بأن السياسة المنتهجة في تسيير ممتلكات الولاية جعلتها لا تساهم بأكثر من 1.52 بالمائة في ميزانية الولاية، حيث قدم ملاحظات حول عدم توازن في المداخيل بين مختلف الممتلكات، على غرار المحلات المتواجدة في نفس الموقع ويتم تأجيرها بأسعار مختلفة، أو التي يتم تأجيرها بأسعار زهيدة رغم كبر مساحتها، فضلا عن عدم قدرة الإدارة على تحصيل الإيجار من مستغلي المحلات، والمرافق المهجورة كمحلات الدقسي.
كما تطرق التقرير إلى أكشاك حي 5 جويلية التي قام أصحابها بإنشاء توسعات، جعلت أصحابها يمارسون أنشطة تذر عليهم أموالا كبيرة مقابل دفع إيجار زهيد، حسب التقرير الذي تحدث أيضا عن وضعية المركز التجاري بالدقسي الذي وصفه المنتخبون بأنه تحول إلى وكر لممارسة الفساد وانتشار الأوساخ، حيث لم تتعد نسبة استغلاله 10 بالمئة، أين قدمت اقتراحات بإعادة تحيين أسعار كراء الأكشاك المملوكة للولاية مع واقع السوق، وتسوية وضعية محلات المركز التجاري بالدقسي، فضلا عن إعداد دراسة من أجل عصرنته.
المنتخب عن كتلة الأفلان بغيجة سعد، انتقد مقترح التسوية فيما يخص أكشاك 5 جويلية، موضحا بأنها أنشئت لفائدة المعاقين في عهد والي سابق لقسنطينة، إلا أنه يتم استغلالها من طرف أشخاص آخرين، كما اقترح إضافة مشروع منتج في كل ميزانية، كما اعتبر زميله عميرش نذير من نفس الحزب، أن الإدارة لا تحتاج إلى توصيات المجلس الشعبي الولائي من أجل تسيير الممتلكات، واقترح أن تحول ملفات المستغلين المخالفين للقانون إلى العدالة، فضلا عن اتهامه الولاية بعدم الصيانة والمحافظة وتثمين ممتلكاتها، التي قال بأنها في حالة تدهور وإهمال، كما تحدث منتخبون آخرون عن غياب ممتلكات منتجة مقارنة بالولايات الأخرى.
مدير الإدارة المحلية، الذي حضر بصفة الأمين العام للولاية بالنيابة، أوضح بأن إدارة الولاية طالبت منذ سنتين المجلس الولائي بفتح ملف ممتلكات الولاية، حيث رد بأن الولاية تقوم بصيانة المرافق غير المنتجة، فيما يمنع الصرف من الميزانية على الممتلكات المنتجة، حيث اقترح على المجلس ترك ملف الممتلكات مفتوحا من أجل دراسته بشكل مفصل، كما نبه إلى أن مستغلي المركز التجاري بالدقسي لا يملكون وثائق، حيث تم تحويلهم من الأنفاق الأرضية بوسط المدينة.
كما شهدت الدورة مصادقة أعضاء المجلس بالأغلبية على الحساب الإداري لسنة 2014، والميزانية الإضافية لسنة 2015، حيث انتقد منتخب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ما وصفه بالاختلال بين ميزانية التجهيز والتسيير، كما تحدث عن صرف أموال إعانات الجمعيات من أجل التحضير لتظاهرة عاصمة الثقافة دون الرجوع إلى المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى حديثه عن المديريات التي تسجل المشاريع ولا تنفذها، حيث وصف الأمر بـ”الخرق” لميزانية السنة الماضية، حيث رد عليه الأمين العام بالنيابة بأن مصادقة المجلس الولائي تعتبر موافقة للوالي من أجل صرف الأموال، كما أوضح بأن الأموال تم صرفها وفق القانون، مؤكدا أن ميزانية التسيير أقل من ميزانية التجهيز، نافيا وجود اختلال بينهما، فيما قال بأنه يتفق مع المنتخبين بشأن المديريات التي تسجل المشاريع ولا تنفذها.
سامي /ح
