الإدارة تؤكد أنها راسلت الوزارة لاقتناء الوسائل: موظفون بالخزينة العمومية يضربون للمطالبة بتطبيق الإجراءات الوقائية

أضرب أمس، موظفو الخزينة الولائية بدار المالية بقسنطينة، عن العمل بسبب ما وصفوه بعدم تحمّل الإدارة لمسؤوليتها تجاههم إثر إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا، كما طالبوا بتوفير وسائل الوقاية والعمل على تطبيق إجراءات التباعد، فيما يؤكد المدير الجهوي أن الإضراب غير شرعي، كما ذكر أنه تمت مراسلة الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لاقتناء جل التجهيزات الوقائية.
وتوقف طيلة يوم أمس، العشرات من الموظفين  بالخزينة العمومية عن العمل، بسبب ما وصفوه بانعدام الوسائل الوقائية وعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث قالوا إن العديد من زملائهم أصيبوا بفيروس كورونا نتيجة الاكتظاظ الكبير وعدم توفير الكمامات والمعقمات للعمال الذين لم يستطيعوا تحمل مصاريفها بسبب تدني أجورهم، حسب المضربين.
وأكد محدثونا، أنهم نظموا طيلة أسبوع كامل وقفات احتجاجية لمدة ساعة كل يوم من أجل لفت انتباه السلطات لوضعيتهم، إذ تستقبل مختلف المصالح أزيد من  ألف مواطن يوميا، حيث يتم دفع المنح التي أقرتها السلطات لفائدة المتضررين من الجائحة، فيما أكد ممثلو الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» أن التنظيم قد تبنى الإضراب بناء على طلب الموظفين، إذ تم إرسال إشعار إلى المدير الجهوي ومختلف الجهات الفاعلة، كما أكدوا أنه تم حتى تبليغ مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني بالمشكلة فضلا عن والي الولاية.
و وقفنا خلال تجولنا بالخزينة، على توقف مختلف الخدمات، حيث أكد الموظفون أن غالبية العمال في عطل مرضية واستثنائية فيما أضرب بحسبهم، جل من تبقى من العاملين، باستثناء رؤساء المصالح، مؤكدين بأنه وفي حال استمرار الوضع القائم فإنهم سيتعرضون للإصابة بكورونا وتعلق مصالح المواطنين.
وأوضح المدير الجهوي للخزينة زيدان عبد العزيز في اتصال بنا، أن الإضراب الذي تبنته نقابة سناباب “غير شرعي” لعدم وجود تمثيل لهذا الفرع الذي ينشط مثلما أكد بطريقة غير قانونية، معتبرا أن ما حدث يعد تجمهرا غير مرخص، كما أشار إلى أن مطالب الموظفين معقولة مؤكدا أنه تحاور معهم من أجل إيجاد أرضية اتفاق مشتركة.
وذكر المتحدث، أن الإضراب تم الإعلان عنه من طرف نقابة خزينة كل البلديات، لكن عدد من توقفوا عن العمل لم يتجاوز 20 موظفا بمقر خزينة بلدية قسنطينة فقط، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس و الذين استفادوا من عطل استثنائية قد وصل إلى 74 من أصل 136  موظفا، ما جعل الخزينة تبدو شبه خالية من العمال.
وأضاف المدير الجهوي، أن مصالحه راسلت وزارة المالية من أجل تخصيص الاعتمادات المالية لتوفير الوسائل الوقائية، كما أشار إلى أن الإدارة وفرتها في بداية الجائحة و أقرت تعليمات من أجل احترام تدابير التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن أبواب مكتبه مفتوحة للحوار أمام الشركاء الاجتماعيين المعتمدين والموظفين.
لقمان/ق