تواصل مصالح دائرة الخروب بولاية قسنطينة، الرد على الأشخاص غير المدرجين في قائمة 1882 سكنا عموميا إيجاريا، حيث بدأ المعنيون بالدفعة الثانية من التظلمات، يتلقون مراسلات تبين أسباب استبعادهم، و منها عدم الإقامة في العناوين المدونة بالملفات المودعة، و الاستفادة من صيغ أخرى.
و تم استبعاد عدد من المواطنين من قائمة السكن الاجتماعي التي تم نشرها أواخر شهر ديسمبر الفارط، بسبب عدم إقامتهم بالعناوين المذكورة بملفاتهم، و الاستفادة من صيغ أخرى، و كذلك تلقي راتب يفوق 24 ألف دينار، إضافة إلى امتلاك و حيازة قطع أرضية، و هي أسباب أدت إلى رفض الملفات من طرف لجنة الدائرة المكلفة بفحص و منح السكنات الإيجارية العمومية، بحسب مراسلات الدائرة الموجهة للمواطنين و التي اطلعت النصر على عدد منها.
و ذكر مواطنون لم تُدرج أسماؤهم في القائمة، أنهم يقيمون في عناوين غير تلك المدونة على الطلبات المودعة سابقا لدى اللجنة المكلفة بالسكن في دائرة الخروب، بحيث لم يقوموا بتحيين الملفات وإخطار أعضاء اللجنة بالعناوين الجديدة، مرجعين ذلك إلى ظروف اجتماعية أجبرتهم، مثلما قالوا، على التحول من سكن إلى آخر عن طريق الاستئجار دون عقود كراء «تكلفهم مصاريف إضافية»، وهو ما جعل مراقبي اللجنة لا يجدونهم في مقراتهم السابقة، مضيفين أن العديد منهم كانوا يقطنون مع أسرهم لعدة سنوات.
و لجأت اللجنة المكلفة بملف السكن بدائرة الخروب، إلى مراسلة «المقصيين» من الاستفادة على دفعتين، حيث شرعت في تبليغ الدفعة الثانية بأسباب الرفض بعد الانتهاء من الأولى، وهي طريقة تم اعتمادها لأول مرة بعد أن شكك عدد من طالبي السكن في القائمة التي نشرت قبل أسابيع و شملت 1882 مستفيدا.
و على إثر ذلك، أمر والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، قبل نحو شهر، رئيس دائرة الخروب، بمراسلة غير المستفيدين ضمن القائمة المذكورة، و ذلك في ظرف لا يتعدى 15 يوما تكريسا للشفافية، مثلما أكد، و هو تصريح أدلى به مباشرة بعد استقباله لممثلين عن المحتجين على القائمة بمقر ديوانه، كما سبق للمسؤول أن ذكر بأن هذه الأخيرة أعِدت وفق القوانين المعمول بها و بأن كل من يستحق الاستفادة سينالها بعد إعادة التحقيق في الطعون المقدمة و التي يزيد عددها عن 5 آلاف.
و تجمع مستفيدون ضمن القائمة، أمام مقر الولاية بوسط مدينة قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، من أجل المطالبة بالإسراع في توزيع السكنات التي صرح الوالي بأنها ستسلم لأصحابها شهر مارس الداخل، و ذلك بعد رواج إشاعات عن إلغاء عدد من الاستفادات.
و دعا مطالبون بالسكن، إلى فصل قوائم الاستفادة بين القاطنين في علي منجلي و نظرائهم بالخروب، فيما تدرس السلطات المحلية حسب ما أكدته مصادر من البلدية للنصر، إمكانية اعتماد هذه الطريقة، حيث تتكفل الدائرة بالقاطنين في الخروب و ضواحيها، فيما تتكفل المقاطعة الإدارية بسكان علي منجلي وعين سمارة.
وشرعت اللجان المختصة في التحقيقات الميدانية بداية من الشهر الجاري، بالنسبة للملفات المودعة سنتي 2015 و2016، لإعداد قوائم جديدة، كما بدأت مصالح المقاطعة الإدارية علي منجلي في تحويل ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري، من دائرة الخروب إلى بلدية عين سمارة، وذلك تنفيذا لقرارات والي قسنطينة، حيث تم تنصيب اللجنة المكلفة بفحص الطلبات ومنح الشقق لعين سمارة بمقر المقاطعة الإدارية نهاية الشهر المنصرم. حاتم/ب
