قامت أمس، لجنة مشتركة بمراقبة المخازن وغرف التبريد الواقعة في ولاية قسنطينة، والمستغلة في حفظ الخضر والفواكه، حيث بدت فارغة بعدما سوق الفلاحون كل المنتجات ما أغلق الباب أمام محاولات الاحتكار قبل حوالي شهر من حلول رمضان الكريم، فيما وجدنا بعض المواد الغذائية المتمثلة في الحبوب والمصبرات بكميات معتبرة في أحد المصانع ببلدية عين سمارة.
روبورتاج: حاتم/ب
الخرجة قامت بها لجنة مشكلة من مصالح التجارة والفلاحة والدرك والأمن الوطنيين، بهدف المراقبة ومحاربة الاحتكار والمضاربة، حيث بدأت من غرف التبريد المستعملة في تخزين البطاطا، الواقعة في الكيلومتر الثالث عشر حيث كانت فارغة تماما، لتتوجه اللجنة إلى غرف أخرى تقع في المنطقة الصناعية ببلدية عين سمارة، والتي لاحظنا بها نفس الوضعية.
بعد ذلك تمت معاينة غرف تبريد لتخزين البصل تقع بالطريق الرابط بين عين سمارة وسط وحي حريشة عمار، حيث وجدنا شاحنة كبيرة يتنقل منها شباب نزولا وصعودا من أجل نقل بعض الصناديق الممتلئة.
البصل بـ 20 دج فقط لدى تجار الجملة
وبلغت قيمة الكيلوغرام من البصل الذي يباع انطلاقا من هذه النقطة 20 دج، فيما يبيعها الوسيط أو بائع الجملة مقابل 25 دج إلى 30 دج، ولكن حسب أحد مسيري الغرف فإن ارتفاع ثمن البصل عند وصوله للمواطن، راجع إلى تجار التجزئة الذين يرفعون الثمن إلى 70 دج.
وأكد مسير غرف التبريد، أنه يعاني مشكلة كبيرة في تسويق المنتجات في الآونة الأخيرة، رغم أن سعر البيع في المتناول حسبه، وأوضح أن الكمية المخزنة تقارب 4 آلاف قنطار، وهي محاصيل جنيت من أرض فلاحية تابعة له.
وبمنطقة تقع في مخرج بلدية عين سمارة باتجاه حدود ولاية ميلة، وصلنا لأحد أماكن تبريد الخضر والفواكه، والذي يتكون من 6 غرف كانت شاغرة، حيث ذكر صاحبها الفلاح بأن ذلك راجع إلى أنه سوق كل ما كان لديه في شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، وينتظر موسم نضوج بعض الخضر والفواكه من أجل تخزينها وتسويقها في الفترة التي تليها.
وتنقل الوفد مباشرة إلى أحد المصانع المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية العامة، بالبلدية ذاتها، ومن خلال عمليات مراقبة مست مخازن وغرف التبريد، تبين للجنة أن مخزون المواد الغذائية العامة على غرار الحبوب والطماطم المصبرة والقهوة متوفرة، ومكدسة على ارتفاع يفوق ثلاثة أمتار، وأكد مسير المصنع، أن مصالحه مستعدة لتوفير الكميات اللازمة تحسبا لشهر رمضان.
المواد الغذائية متوفرة والزيادات لم تتعد 3 دج
وأضاف المسير أنه تم إقرار زيادات في أسعار بعض المنتجات، ولكنها لا تتجاوز 2 إلى 3 دج في سوق الجملة، ورافقها ارتفاع طفيف في الأسعار على مستوى السوق العالمية، نافيا أن يكون هناك ارتفاع تحسبا لشهر رمضان.
وتوجه المراقبون إلى منطقة القنطرة الكحلة الواقعة بين بلديتي حامة بوزيان وابن زياد، لتجد اللجنة أبواب مكان التبريد موصدة، وبعد الطرق عدة مرات لم تكن هناك استجابة، ليؤكد ممثل المصالح الفلاحية، أن شغور المكان يعود لعدم توفر أي منتجات مخزنة.
توجهنا بعدها إلى منطقة ولجة القاضي بمدخل بلدية بن زياد، وشاهدنا بأحد أماكن التخزين عشرات الصناديق المعبأة بتفاح فاسد، يكون قد أتلِف حسب عون التجارة بعد إخراجه من غرف التبريد وعدم تسويقه بالسرعة اللازمة.كما تنقلنا إلى مكان به 7 غرف تبريد في بلدية حامة بوزيان، أين تكدست صناديق بمدخل المستودع الكبير، وكان المكان نظيفا من مخلفات الخضر والفواكه، فيما كان مكتب خشبي به غبار كثيف يثبت أنه لم يستعمل منذ فترة طويلة وهو ما يؤكد أن عمليات التسويق لم تتم منذ فترة معتبرة بهذا المخزن.
وأكد الإطار بمديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، بن طراد فؤاد، أن العملية جاءت تبعا لتعليمات والي الولاية، التي تنص على القيام بخرجة ميدانية مشتركة مع مصالح التجارة والدرك الوطني والأمن، لمراقبة غرف التبريد، وأضاف أن الخرجة التي مست 3 بلديات، أثبتت أنه لا وجود لاحتكار مادة البطاطا وبقية الخضراوات أو الفواكه، مضيفا أنه وقف على شغور أكثر من 10 غرف تبريد.
وأوضح رئيس فرقة التفتيش بمديرية التجارة بقسنطينة، عيادي الشريف، أن العملية تأتي في إطار البرنامج المسطر من طرف مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة والدرك والأمن، لمراقبة المخازن وغرف التبريد ومساحات التخزين، للمواد سريعة الاستهلاك والوقوف على مدى احترام الأسعار المقننة والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة، بالإضافة إلى التأكد من وفرة المواد الغذائية في السوق، وأكد المتحدث أنه سيتم تكثيف هذه الخرجات الميدانية من أجل مراقبة المخازن وغرف التبريد قبيل شهر رمضان الكريم.
ح.ب