أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين شرق، أن استعمال الورق أصبح يمثل تهديدا للمهنة، حيث طالب بضرورة مسايرة التطور التكنولوجي الحاصل في بقية القطاعات، من خلال رقمنة القطاع وكذا استعمال الهواتف الذكية، ما يمكن من منح العمليات شفافية أكثر واختصار الزمن بتكاليف أقل.
وقال رئيس الغرفة، مباركية عبد الله، خلال يوم دراسي نظمته المديرية الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق بالتنسيق مع مجلس قضاء قسنطينة، قبل أيام، إن استعمال المحضرين للورق أثناء تأدية مهامهم في الميدان أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للمهنة، داعيا إياهم إلى مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية لأخذ فيديوهات وتسجيلات صوتية.
وصرح المعني، للنصر، على هامش اليوم الدراسي، أن عمل المحضرين بالطريقة التقليدية والمتمثلة في التدوين على الورق، يتسبب في أعباء إضافية، عكس التسجيل الصوتي الذي يساهم في خفض التكلفة ومنح العملية شفافية أكبر وتوثيقا آمنا، كما يقلل من أخطاء المحضرين القضائيين، حسبه. كما تحدث رئيس الغرفة، عن دور الرقمنة في عملية الشهر العقاري، ما سيسمح بمواكبة التطور الرقمي الحاصل في المحافظات العقارية وبمديرية أملاك الدولة، وبالتالي إشهار المحضر القضائي أحكامه مباشرة ما يمكن من تقليل الأخطاء. وأضاف المتحدث أن الأجهزة الذكية المستعملة، يمكن استغلالها دون أي مشاكل وبكل سهولة، بما أنها مرخصة من طرف سلطة الضبط والبريد والمواصلات. أما عن العراقيل التي يصادفها المحضرون القضائيون، أثناء تأدية مهامهم، فقد أوضح أن أبرزها يتمثل في الأحكام بحد ذاتها، أو الإشكالات الظرفية، مقدما مثالا عن محضر قضائي يعمل على شهر حكم قضائي، ليتفاجأ في ما بعد بالتصرف في جزء من العقار قبل تنفيذ الإجراء.
وتتمثل الحلول حسب المتحدث في رقمنة واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تسهل من عملية الشهر وتقلل الأخطاء والنفقات، إذ يمكن للمحضر القضائي عدم التنقل إلى المحكمة أو المحافظة العقارية، وعوضا عن ذلك يقوم بعمله من مكتبه عن طريق المنصات الرقمية، كما تمكن هذه التكنولوجيا من متابعة المواطن لكل ما يخص ملفه من منزله أو أي مكان يتواجد به.
و أكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة، بسباسي عيسى، أن قطاع العدالة هو الرائد في ميدان الرقمنة، مضيفا بأن كل الوثائق من أحكام و قرارات و أوامر في مجلس قضاء قسنطينة مرقمنة، و هو إجراء يمس أيضا الموظفين وأمناء الضبط والقضاة.
واعترف المسؤول، بالتأخر الكبير في ولوج عالم الرقمنة بالنسبة لمحافظات الشهر العقاري، ما تسبب في مشاكل لمجلس قضاء قسنطينة، سواء من حيث الأخطاء أو التأخر في الشهر العقاري الذي أوضح أنه تابع لوزارة المالية وهو سبب عدم مسايرته للتطور الحاصل في مجلس القضاء.
وأوضح رئيس مجلس قضاء قسنطينة، أن بعض المشاكل التي تواجه ممثلي العدالة، هي الشهر العقاري، وهو عبارة عن عقار متخاصم عليه من طرفين، كأن يكون أحدهما يدين بأموال للآخر، ونتيجة عدم رد الدين يتم حجز هذا العقار ويباع في المزاد العلني، وقد يكون شركة أو مصانع أو وحدات إنتاجية وغيرها، ولكن عدم إشهار المشتري للعقار يؤجل تلقي الجهة الأخرى المقابل المادي، لذلك يرى المتحدث أن التنسيق بين القضاء والمحضرين القضائيين ومحافظات الشهر العقاري هو الحل.
كما تطرق رئيس مجلس القضاء إلى عائق آخر وهو مشكلة القيمة المالية للعقار والتي قد لا تكفي لما يدين به الدائنون، موضحا أن عملية اقتسام عائدات البيع تكون حسب الأولويات، والبداية حسب توضيحه، تكون بمديرية الضرائب ثم الضمان الاجتماعي وبعدهما بقية الدائنين.
و أضاف المتحدث أن صاحب العقار له الأولوية لاسترجاع ملكيته السابقة، ويطلق على هذا الإجراء “حق الشفعة”، كما يمكنه شراؤه بنفس الثمن، أو أن يطلب إعادة البيع بعد تحديد الثمن. حاتم/ب
