سوق الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة: إفشــال محـاولات مضاربــة وعمليــات لتأميـن وتنظيـم التعامــلات

تعمل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية «بالما» في قسنطينة، على تطوير المرفق و تحسين عمليات البيع والشراء به، وذلك من خلال تأمينه و إنشاء مخرج ثان وتوفير الإنارة و تحديد أوقات الدخول والخروج، كما ذكر المدير أنه استطاع إفشال محاولات مضاربة و قال إنه تقرر مقاضاة 48 تاجرا يستغلون محلات دون تسديد قيمة الإيجار، وهو ما يبرره المعنيون بعدم تزويد مربعاتهم بالكهرباء.
و أكد مدير سوق ماغروفال قسنطينة، بن قدوار محمد، أن الإدارة قامت برفع 48 دعوى قضائية ضد تجار يعملون بالسوق منذ 2016 ولا يدفعون المستحقات الشهرية لاستغلال المربعات، موضحا أنهم استفادوا منها في إطار قانوني منظم، بعد دخولهم في مزايدة أقيمت قبل قرابة ست سنوات.
و أضاف المتحدث أن محلات المعنيين وزعت على المشاركين في المزايدة حسب رغبة كل مشارك، حيث تم ترقيمها من 1 إلى 48، مع تحديد سعر الكراء من 1.5 مليون سنتيم إلى 6 ملايين سنتيم، وذلك حسب موقع ومساحة كل مربع، لكن التجار يؤكدون أنهم لم يدفعوا المستحقات الشهرية طيلة هذه الفترة، لأن مربعاتهم غير مزودة بالكهرباء، أما بن قدوار فيقول إنهم كانوا يعلمون بهذا الأمر منذ سنة 2016، رغم ذلك واصلوا استغلال المحلات طيلة هذه المدة، عوض رفض تسلّمها، كما أنهم يقومون باستغلالها بشكل عادي ويمارسون نشاطهم التجاري، بعد أن وضعوا توصيلات كهربائية عشوائية من مربعات زملائهم.
و أوضح بن قدوار، أنهم ومنذ تعيينه مديرا شهر جويلية من سنة 2021، عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن التجار، وعرض عليهم دفع المبلغ في شكل أقساط لتسهيل مهمتهم في تسديد الديون، إلا أنهم رفضوا، مضيفا أنه راسل الجهات المعنية بإنجاز الشبكة والتي شرعت في عملها ولم تتبق أشغال كبيرة حتى تنتهي عملية تزويد المربعات بالكهرباء، في وقت ارتفعت فيه أسعار الربط بأزيد من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كانت عليه سنة 2016.
و أضاف المسؤول عن السوق، أنه وأمام الانسداد الحاصل بين الطرفين، قرر مراسلة والي قسنطينة، ليتم عقد اجتماع بحضور رئيسي الدائرة والبلدية السابقين، حيث طالبه الوالي حينها بالقيام بالإجراءات القانونية وتحويل القضية للعدالة، موضحا أنه قام بالفعل بهذا الإجراء، وسيجسد قرار العدالة التي ستفصل في القضية سواء بتسديد المستحقات دفعة واحدة أو عبر أقساط أو إعفاء المعنيين، وتابع المتحدث بأن ديون كل تاجر تتراوح بين 150 إلى 300 مليون سنتيم، فيما ارتفعت الحصيلة الجماعية إلى 10 ملايير سنتيم.
محلات مغلقة بعد وفاة أصحابها
أما بخصوص المحلات التي توفي أصحابها ولم يتم تحويل ملكيتها للورثة فبقيت دون استغلال منذ فترة زمنية طويلة، أكد المسؤول أنه قدم ملفا للمجلس الشعبي البلدي السابق، كما راسل الوالي بهذا الخصوص، وتم عقد اجتماع الشهر المنصرم أكد فيه مدير الإدارة المحلية أنه سيبرمج اجتماعا ثانيا، من أجل دراسة تحويل طلبات عقود الإيجار لفائدة الورثة، وينتظر حاليا من اللجنة المختصة الولائية أن تشرع في تقسيم الملكيات ومنحها إلى المعنيين.
وعن مشكلة انعدام النظافة داخل السوق حسب ما اشتكى منه بعض التجار، رد المدير أن المرفق لا يعرف أي تراكمات للأوساخ، حيث أن الإدارة تعاقدت مع مؤسسة «بروبكو» البلدية من أجل التكفل بعمليات رفع القمامة، و حتى خلال الأيام التي يشن فيها عمال هذه المؤسسة إضرابات، ينظم عمال السوق حملات تنظيف.
وأكد المتحدث، أنه ومنذ تعيينه مديرا للسوق، وقف على عدة محاولات مضاربة من طرف بعض التجار، الذين قاموا حسبه، باحتكار السلع، وإعادة بيعها بعد فترة زمنية بأسعار مرتفعة، إلا أنه تفطن وأفشل مخططهم كما قال، حيث تقرر جعل عملية دخول السوق من طرف تجار الجملة والتجزئة، تتم في نفس الوقت، معترفا أن المهمة صعبة خاصة وأنها تقتضي الفطنة بداية من الساعة الثالثة فجرا إلى غاية منتصف النهار.
و يشهد السوق وخاصة في الجهة الخلفية، عدة محاولات سرقة من طرف غرباء يقتحمونه ويقومون بتخريب مركبات ومحلات بهدف السرقة، ما جعل المدير، حسب حديثه، يشرع في إنجاز جزء إضافي للسور الخارجي مع وضع أسلاك شائكة. و دعا المتحدث، إلى تعزيز الأمن في السوق وتنظيم دوريات أمنية من أجل حماية التجار والسلع، خاصة بعد إنجاز مقر شرطة جديد لم يستغل بعد، حيث قال إن من شأنه أن يقضي على محاولات السرقة والاقتحام.
غياب الإقبال من تجار الولايات المجاورة
وبهدف تسهيل عمليات البيع والشراء ومن أجل تطوير السوق أكثر، قررت الإدارة إنجاز باب ثان يستغل كمخرج للمرفق، لما يعرفه الباب الوحيد من ازدحام مروري في أوقات الذروة، حيث تقترب الأشغال من الانتهاء، وهو ما من شأنه أن ينظم الحركة داخل السوق، خاصة بعد اعتماد مخطط مرور سلس.
كما قامت الإدارة بتوفير الإنارة العمومية داخل السوق، ما سهل من عمليات البيع والشراء، والتي يتم معظمها في الساعات الأولى من الفجر، ويتم أيضا العمل على إصلاح الميزان الكبير الموضوع في المدخل والمعطل منذ سنة 2016، حيث يستخدم لقياس وزن كل السلع التي تدخل السوق يوميا.
و أضاف المسير، أن السوق يتوفر على 118 مربعا، يستغل في بيع الخضر والفواكه بجميع أنواعها، مؤكدا أن الأوضاع تتحسن كثيرا مقارنة بما كانت عليه، بعد سلسلة من الإصلاحات والقرارات التي قامت بها الإدارة، مضيفا أنه سيتم العمل على تطوير هذا المرفق المهم مستقبلا، خاصة وأن الوضعية المالية ستتحسن أكثر بعد تسديد التجار لديونهم العالقة، معتبرا السوق نموذجا يحتذى به من حيث التنظيم، إلا أنه لم يتحول بعد إلى قبلة من تجار الولايات المجاورة.
حاتم/ ب