أفاد مدير التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، للنصر، أن مستوى الإنتاج لمادة الحليب يصل إلى 260 ألف لتر يوميا عبر 4 ملبنات، كما أكد أنه سيتم تدعيم الوحدات الإنتاجية بكميات إضافية من مسحوق الحليب تحضيرا لشهر رمضان، مشيرا إلى تسويق كميات يومية معتبرة من مادة الزيت قد تصل أحيانا إلى 100 ألف لتر، مؤكدا أن أزمة السميد ناجمة عن إشاعات كما أنها ظرفية وسرعان ما ستزول.
وذكر مدير التجارة رشيد حجال في لقاء بالنصر، أنه سجل تحسن نسبي في أزمة الزيت حيث أن القارورات من سعة لتر ولترين متوفرة وبشكل لا بأس به عبر مختلف الواجهات والفضاءات التجارية الكبرى وكذا محلات التجزئة، مشيرا في رده على سؤالنا حول عزوف تجار التجزئة عن بيعها، إلى تحججهم بإجراءات الفوترة وتراجع هامش الربح مؤكدا أن سعر هذه المادة مقنن ولا يمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال.
وبلغة الأرقام، أوضح محدثنا، أنه يتم تسويق ما بين 40 إلى 70 ألف لتر يوميا كما تصل كميات تموين السوق في الكثير من الحالات إلى 100 ألف لتر ، مؤكدا أن مفتشي القطاع يراقبون بشكل يومي مسار تسويقه وكيفية توزيعه على مختلف المساحات التجارية، لمنع أي حالة مضاربة.
وبخصوص التذبذب المسجل في توزيع مادة الحليب المدعم، بالعديد من البلديات والأحياء، أكد المتحدث أن معدل الإنتاج اليومي عبر 4 ملبنات متواجدة على تراب الولاية، يتراوح ما بين 240 إلى 260 ألف لتر، حيث أن ملبنة نوميديا العمومية تنتج لوحدها يوميا ما بين 114 إلى 120 ألف لتر يوميا، مؤكدا أن المقاطعة الإدارية علي منجلي، تعرف اكتفاء من هذه المادة سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.
وتحدث مدير التجارة، عن وجود تذبذب ونقص في تزويد بلديتي زيغود يوسف وعين عبيد بمادة الحليب، حيث قال إنه سيتم العمل مع الملبنات من أجل رفع الكميات الموزعة إلى تلك المناطق، قبل أن يؤكد بأنه سيتم تدعيم كل الوحدات الإنتاجية بمسحوق الحليب وذلك تحضيرا لشهر رمضان، أين يسجل ارتفاع كبير في استهلاك هذه المادة.
وحذر المتحدث، أصحاب النشاطات المهنية على غرار المقاهي وكذا صانعي الحلويات من استعمال الحليب المدعم في نشاطاتهم، حيث قال إن كل تاجر يضبط فإنه سيتعرض إلى عقوبات بحكم أن القانون يمنع هذا الفعل، كما أكد على ضرورة احترام الموزعين لمساراتهم والالتزام بإيصال الحليب إلى المحلات وفقا للمخطط المحدد.
أما بخصوص مادة السميد، التي نفدت من مختلف المحلات إثر التهافت الكبير المسجل في اليومين الماضيين، فقد ذكر المتحدث، أن كل ما يتم توفيره ينفد بسرعة، نتيجة التهافت، مؤكدا أن المشكلة تعود إلى الإشاعات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالإنتاج ،مثلما أكد، وفير جدا عبر المطاحن السبع.
وأضاف السيد حجال، أنه سجل لدى العديد من التجار تجاوزات تتعلق برفع أسعار هذه المادة المقننة، حيث تم إعداد ملفات قضائية في حقهم وعملية الرقابة مستمرة ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ظرفية فقط إذ سرعان ما سيعود السوق إلى وضعه الطبيعي باعتبار أن السميد مادة لا تستهلك بشكل يومي، إذ أن كيسا واحدا يكفي لتغطية حاجيات عائلة لأكثر من شهر .
ودعا المتحدث، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، فضلا عن تفادي التهافت الذي يساعد على خلق الندرة وبالتالي انتشار الممارسات الانتهازية، التي تضر المستهلك، فضلا عن الاقتصاد الوطني.
ورغم الإجراءات المتخذة والكميات التي يتم تسويقها لمادة الزيت بشكل يومي، إلا أنها سرعان ما تنفد من المحلات في حين يعزف البعض عن بيعها تخوفا من الرقابة وكذا بسبب تراجع هامش الربح، في حين لاحظنا أن الحليب المدعم مايزال مستعملا بحدة من طرف أصحاب المقاهي وكذا صانعي الحلويات والبيتزا، كما أن العديد من الأحياء لا يصلها بالشكل الكافي بسبب التذبذب في التوزيع.
ومنذ أسبوع، عرفت محلات بيع مادة السميد، تهافتا كبيرا من طرف المواطنين، بسبب إشاعات متداولة حول إمكانية حدوث أزمة بسبب انقطاع موارد تموين الجزائر بمادة القمح الصلب من بلدان أجنبية، إذ سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، لتكون النتيجة نفاد كميات ضخمة في ظرف قصير جدا في حين سجلنا اقتناء الكثيرين لكميات تزيد عن حاجاتها وتخزينها في المنازل ،مثلما حدث، في بداية جائحة
كورونا.
لقمان/ق
