تشهد محطة المسافرين الشرقية والمحطة الواقعة بمدخل المنطقة الصناعية «بالما» انتشارا للناقلين غير الشرعيين بمحيطهما، حيث أصبح سائقو الأجرة يجدون أنفسهم في منافسة مع «الفرود» الذين صار الكثير منهم ينقلون حتى إلى ولايات مجاورة، فضلا عن دخول بعضهم إلى داخل المحطات بحثا عن مسافرين، في حين عادت مركبات الناقلين نحو تونس إلى النشاط بعد فتح الحدود البرية أمام حركة الأفراد.
* روبورتاج: سامي حباطي
وقمنا خلال الفترة الصباحية بجولة داخل محطة المسافرين الشرقية، حيث لاحظنا قبل الدخول إليها صفا طويلا من مركبات الناقلين غير الشرعيين الذين كانوا يستقبلون الأشخاص المغادرين للمحطة ويهتفون بأسماء أحياء مختلفة، و يدعونهم إلى وسائل النقل الخاصة بهم، في حين اختار آخرون ترك مركباتهم خارج المحطة والدخول إلى غاية مخرج رصيف الحافلات وبالقرب من مخرج الفضاء المخصص لسيارات الأجرة، أين يعرضون على المارة داخل المرفق خدمات النقل نحو مختلف الوجهات الحضرية، إلى جانب أصحاب سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الحضرية، التي أصبح أصحابها يهتفون بالوجهات أيضا ويحاولون الظفر بالركاب من «أبواب الحافلات»، مثلما علق أحد المسافرين.
وكان الناقلون «يترصدون» وصول حافلات وسيارات الأجرة النشطة على الخطوط الطويلة إلى المحطة من أجل «مداهمة» المسافرين بسؤالهم عن وجهتهم بمجرد ترجلهم من السيارة أو المركبة مثلما لاحظنا. وقد أبدى بعض المسافرين الذين تحدثنا إليهم امتعاضا من هذا السلوك، فيما أكد لنا مواطن أنه كاد أن يتشاجر مع سائق سيارة أجرة عندما سأله عن وجهته بمجرد نزوله من المركبة، معتبرا ذلك من مظاهر الفوضى التي ينبغي وضع حد لها، كما أكد أنه في حال رغبته في التنقل سيقصد بمحض إرادته محطة سيارات الأجرة.
وقد استوقَفَنا لدى دخولنا إلى المحطة في ساعة صباحية باكرة، لم تكن الحركة فيها كثيفة داخل المرفق، شخص يقود سيارة سياحية عادية، حيث سألنا عن وجهتنا، وعندما أجبناه أننا نتخذ وجهة إلى ولاية أخرى دون أن نطلعه عنها، أصر على السؤال، في حين رفض أن يجيبنا عن سبب استفساره، كما رفض أن يخبرنا إن كان سائق مركبة «فرود» قبل أن يعبر عن غضبه من سؤالنا له، معتبرا أن رفضنا إجابته «إهانة»، ثم دمدم بمفردات «شتم» وتقدم بمركبته نحو رصيف الحافلات أين أخذ يقنع أربعة شبان متجهين إلى شاطئ البحر، بالعدول عن ركوب الحافلة من أجل نقلهم بسيارته.
تزايد للناقلين غير الشرعيين في الساعات المسائية
وذكر سائقو أجرة قانونيون أنهم صاروا مجبرين على الهتاف بالوجهات هم أيضا في ظل المنافسة «غير العادلة» التي يواجهونها من الناقلين غير الشرعيين، حيث أوضح لنا سائق يعمل على الخطوط ما بين الولايات أنه و زملاءه يسعون دائما إلى منع الناقلين غير الشرعيين من حمل المسافرين من داخل المحطة، في حين أكدوا لنا أن بعض سائقي «الفرود» يقومون بحمل الزبائن من خارج المحطة والعمل في النقل ما بين الولايات بطريقة مخالفة للقانون، في حين ألقوا اللوم على المسافرين الذين يختارون الركوب معهم رغم انعدام الضمانات القانونية للرحلة، خصوصا وأنهم لا يملكون أي معرفة مسبقة بأصحابها.
وذكر لنا سائق أجرة يعمل ما بين الولايات أن عدد مركبات النقل غير الشرعي ما بين الولايات يزيد خلال الساعات المسائية والليلية بشكل تناسبي مع تضاؤل الحركة في المحطة، حيث تكاد تنعدم سيارات الأجرة القانونية، في وقت يواصل فيه سائقو «الفرود» نشاطهم بمحيط المحطة سعيا للظفر بركاب نحو الولايات القريبة.
واعتبر نفس المصدر أن المشكلة تكمن في أن سائقي مركبات «الفرود» لا يتكبدون أعباء، مثل سعر كراء رخصة النشاط والرسوم المفروضة على سائقي الأجرة القانونيين، فضلا عن أنهم يفرضون تسعيرة مرتفعة في بعض الأحيان، عندما يستغلون نقص سيارات الأجرة.
من جهة أخرى، أوضح لنا سائق سيارة أجرة حضرية أن ناشطي «الفرود» قد حولوا مساحة مقابلة لمحطة المسافرين إلى محطة غير شرعية نحو المدينة الجديدة علي منجلي، وهو ما لاحظناه من الوجهات التي يهتفون بها.
وشاهدنا خلال تواجدنا بالمكان سائق «فرود» يحاول إقناع فتاة من أجل نقلها إلى أحد أحياء المدينة، حيث ترددت في البداية لكن سائقي «فرود» آخرين اشتركا معه في إقناعها حتى ركبت في سيارته. وذكر لنا سائقو أجرة أن انتشار «الفرود» في محيط محطات نقل المسافرين يعود إلى فترة جائحة كوفيد-19 التي توقف فيها النقل الجماعي، فعوضه سائقو الأجرة غير الشرعيين، الذين واصلوا نشاطهم بعد عودة الحركة ما بين الولايات إلى طبيعتها.
مواطنون يشتكون من ارتفاع تسعيرة النقل الحضري
واشتكى ركاب من التسعيرة التي يفرضها سائقو سيارات الأجرة و«الفرود» الذين ينقلون عبر الخطوط الحضرية، حيث أوضحوا أنهم يلزمونهم بمبالغ غير معقولة لإيصالهم إلى أحياء قريبة من المحطة، فيما اعتبر من تحدثنا إليهم أن المعنيين يستغلون عدم معرفة الكثير من المسافرين بالمدينة لفرض تسعيرة مبالغ فيها، على غرار سائق سيارة أجرة لاحظنا أنه طلب من زبون مبلغ 350 دينارا مقابل نقله إلى حي سيدي مبروك الذي يقع على بعد عشر دقائق بالسيارة. أما بالجهة المقابلة للمحطة، فقد عاد الناقلون غير الشرعيين الذين يعملون على خط تونس إلى النشاط بعد إعادة فتح تنقل الأفراد عبر الحدود البرية بين البلدين، حيث أوضح لنا أحدهم أن تسعيرة النقل مقدرة بأربعة آلاف دينار وخمسمئة، كما قال إن أغلبية المسافرين ينطلقون في الصباح الباكر نحو تونس، في حين أشار إلى أن وتيرة الرحلات و الطلب جيدة، و أضاف أن التسعيرة تختلف بحسب المقاعد و المدن التي يمكن أن يقصدها السائق بحسب الاتفاق مع المسافرين.
وتنقلنا إلى محيط محطة المسافرين عند مدخل المنطقة الصناعية «بالما»، حيث لاحظنا أن مركبات سائقي «الفرود» قد انتشرت بشكل واسع في المكان، حتى صار أصحابها يركنون أسفل الجسر الخاص بمسار الترامواي، بينما يحاولون الظفر بالركاب بنفس الطرق التي يستخدمها «زملاؤهم» في محطة المسافرين الشرقية، حيث يسألون المواطنين عن وجهاتهم بمجرد الوقوف بالقرب من المحطة، بينما لاحظنا أن بعض سائقي الأجرة العاملين على الخطوط الحضرية يخرجون إلى الطريق و يهتفون بالوجهات ساعين إلى الحصول على زبائن أيضا.
و ذكر لنا سائق سيارة «فرود» أن نقل المواطنين هو مصدر رزقه الوحيد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يعمل سواء نحو الوجهات الحضرية أو في نقل المواطنين إلى ولايات أخرى، في حين اعتبر أن «الفرود» «يعوض» سائقي الأجرة الشرعيين في الساعات المسائية عندما تقل حركتهم، فضلا عن أن نشاطهم لا يتسبب، حسبه، في عرقلة عمل الناشطين في المحطة.
وقد وجدنا أحد سائقي الفرود يهتف بوجهات ولايات مجاورة، حيث سألناه عن التسعيرة، لكنه أبى أن يخبرنا بها، واكتفى بالقول إن الأمر يختلف في حالة النقل الفردي عن النقل الجماعي. س.ح
