أمرت السلطات الولائية بقسنطينة، المسؤولين على رأس بلديتي الخروب وعين سمارة بتحديد حدودهما في المقاطعة الإدارية علي منجلي، من أجل وضع حد لتداخل الصلاحيات في التسيير، خاصة وأن ضبط المعالم الجغرافية سيسمح بتقديم خدمات أفضل للمواطنين القاطنين في بعض الوحدات الجوارية التي تبقى تبعيتها غامضة.
واجتمع أول أمس، مسؤولون بولاية قسنطينة برئيسي بلديتي الخروب وعين سمارة، من أجل إنهاء الإشكال الواقع في علي منجلي، من حيث تداخل صلاحيات تسيير بعض المناطق الواقعة في المقاطعة الإدارية، وخاصة تلك الواقعة في حدود البلديتين على غرار 4 و 18 و 13 و 14.
وأكد رئيس بلدية الخروب، مهدي أمين دعاس، للنصر، أنه حضر اللقاء الذي جمع مسؤولين في الولاية، وجهوا خلاله تعليمات بضبط الحدود، موضحا أن لجنة مكونة من عدة أطراف منها رئيسي بلديتي الخروب وعين سمارة، تعمل من أجل الشروع في ضبط المعالم الجغرافية لكل بلدية، موضحا أن التقسيم يكون وفق الشوارع أو المحاور الكبرى وليس على مستوى السكنات أو العمارات، موضحا أن الغرض الأول من هذه الخطوة هو تزويد الجريدة الرسمية بالحدود التي تفصل بين البلديتين.
وأضاف المتحدث، أن المسؤولين في البلديتين سيراسلون الجهات المعنية بعد الاتفاق على الحدود بعلي منجلي، مؤكدا أن انطلاق الخرجات الميدانية التي ستجمع الأطراف المعنية سيكون نهاية الأسبوع الجاري، وتحت إشراف رئيس دائرة الخروب، موضحا أن الهدف يبقى تعيين الحدود خاصة وأن البلدية لها تصورها الخاص الذي ستقترحه على اللجنة.
وقال دعاس، إن مصالحه تسيّر بعض المدارس الابتدائية التابعة إقليميا لبلدية عين سمارة، وتقوم بتخصيص ميزانيات مالية لـ 15 ابتدائية، ومن شأن هذا التقسيم أن يرفع الستار عن بعض النقاط الغامضة ويمنح لكل بلدية صلاحيات دقيقة تمكن من دون شك من تسيير دقيق وناجع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مفيدا أن مندوبية علي منجلي 3 الواقعة في الوحدة 18 تابعة لبلدية الخروب بعد تجهيزها والسهر على دخولها حيز الخدمة بتوفير العمال والموظفين وكل الضروريات الأخرى التي تسمح باستغلالها.
من جهته أكد محمد عبّاز رئيس بلدية عين سمارة، أن تحديد حدود بلديته بعلي منجلي، كان مطلبا من مصالحه منذ مدة، مضيفا أن التقسيم الجديد سيزيل اللبس والغموض بشأن تسيير بعض الممتلكات ببعض الوحدات الجوارية، وأضاف المتحدث أن مصالحه ترحب بهذا القرار الذي سيكون في صالح عين سمارة والخروب معا، كما تملك اقتراحات تخص التقسيم وفق مخطط السجل العقاري.
وأوضح رئيس بلدية عين سمارة، أن مصالحه لا تعارض إن تقرر تقسيم جغرافي وإداري حسب الوحدات أو المحاور والشوارع الرئيسية، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له هو أن يساهم هذا الإجراء في اتضاح الأمور خاصة فيما يتعلق بالجباية المحلية والصلاحيات الإدارية وغيرها من المكاسب التي ستنظم عمل كل بلدية.
واتخذت السلطات الولائية في قسنطينة، هذا القرار من أجل إدراجه في الجريدة الرسمية، ويتحول من اقتراح إلى تقسيم رسمي، خاصة أنه كان مطلبا لمواطنين و رؤساء بلديات سابقين لعدة سنوات عرفت خلالها عمليات استخراج الوثائق الرسمية والحالة المدنية فوضى، حيث كانت كل بلدية تلقي بالكرة في ملعب الأخرى، ما جعل السكان يتنقلون بين مندوبيات علي منجلي وعين سمارة بحثا عمن يستخرج لهم وثيقة أو شهادة.
كما انتقلت الفوضى الإدارية بسبب عدم تحديد حدود كل بلدية في علي منجلي، من خلال حيازة مواطنين يقطنون في حي علي خنشوش بعمارات بلمانع لـ «عدل 2»، وثائق مدونة بها عدة عناوين رغم أن السكن واحد، حيث سبق وأن أكد المعنيون أنهم وجدوا عناوين شققهم في الوحدة الجوارية 13 وتارة أخرى في التوسعة الغربية وفي توسعة الوحدة 14، وهذا حسب فواتير بعض المؤسسات التي اختلفت في تحديد العنوان. حاتم/ ب
