من المنتظر أن تشرع السلطات الولائية بقسنطينة، في فتح ملفات المصانع والوحدات الإنتاجية العمومية التي تم التنازل عنها لفائدة الخواص دون استغلالها، فيما تم المنع النهائي لفتح قاعات الحفلات والأنشطة غير الإنتاجية بالمناطق الصناعية، في حين تعرف مديرية الصناعة عزوفا عن الالتحاق بمنصب المدير، بسبب التخوفات من تبعات تسيير هذا القطاع.
وقدمت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي خلال دورته الأخيرة، تقريرا حول المناخ الاقتصادي وأثره على المتعاملين في القطاع، حيث ورد في التقرير، الذي تلاه رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، برحال مهدي، أن عدد المؤسسات الاقتصادية العمومية يقدر بـ 31 مؤسسة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الكيميائية فضلا عن الميكانيكية والنسيج والجلود وكذا الخدمات والأشغال العمومية، علما أنها توظف ما يزيد عن 6300 عامل.
أما عدد المؤسسات الاقتصادية، الخاصة الناشطة في ذات المجالات فقد وصل إلى 13565 مؤسسة توظف أزيد من 46 ألف عامل، علما أن غالبيتها ينشط في مجال الخدمات والبناء والأشغال العمومية، فيما أحصت اللجنة وجود 4 مناطق صناعية، في حين دعا منتخبو المجلس الولائي، إلى تفعيل دور مناطق النشاطات بما يخدم التوجهات الاقتصادية للبلاد.وانتقد منتخبون، وجود نشاطات طفيلية سواء في المناطق الصناعية أو في مناطق النشاطات، حيث تحدثوا عن تحويل العقار الصناعي إلى غير أهدافه المسطرة، من خلال إنشاء قاعات للحفلات أو محلات لبيع الأقمشة بالجملة أو الخمور، في حين أن الهدف، مثلما أبرزوا، هو خلق الثروة ومناصب شغل دائم.
وتساءل الأعضاء أيضا، عن مصير الأوعية العقارية غير المستغلة وطالبوا بوضع حد لإعادة بيعها في كل مرة في حين أن الكثير من المستثمرين الحقيقيين يطالبون بقطع أرضية لممارسة أنشطتهم، فيما طالب آخرون بإعادة النظر في المصانع العمومية المغلقة ومنح العقارات الصناعية لمن يستحقها، مع رقمنة القطاع وذلك حتى لا تسجل أي اختلالات مستقبلا.
وأكد والي قسنطينة، في رده على أسئلة المنتخبين، أن السلطات الولائية انطلقت في تطهير الأوعية العقارية واسترجاعها بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة كما تمت تسوية وضعية العديد من المشاريع الاستثمارية والتي سمحت بتوفير العديد من مناصب الشغل، مؤكدا أنه تم المنع النهائي لكل النشاطات الدخيلة سواء بمناطق النشاطات أو المناطق الصناعية الجديدة، إذ تم مؤخرا تعليق رخصة نشاط لقاعات حفلات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، مؤكدا استرجاع أي وعاء يخالف فيه المستفيد شروط النشاط في هذه المناطق.
وتابع المتحدث، في رده بخصوص تزايد نشاط بيع الأقمشة بالمنطقة الصناعية بالما فضلا عن بيع الخمور، بأنه لا يمكن توقيفها باعتبار أن أصحاب الأوعية العقارية ملاك ويحوزون على العقود وبالتالي فإن استرجاعها غير ممكن، قبل أن يؤكد بأنه سيتم فتح ملف المصانع العمومية المغلقة التي تم بيعها للخواص بالدينار الرمزي ودون أن تستغل، وذلك تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، إذ لا يعقل، بحسبه، أن تظل على هذه الوضعية، لاسيما أن الهدف من التنازل عنها، هو الاستثمار وخلق مناصب الشغل.
أما فيما يخص عدم توفر مديرية الصناعة، على مسؤول منذ سنوات، فقد أكد الوالي أن هذه المشكلة وطنية حيث أن عدد الولايات التي لا تتوفر على مدير وصل إلى 22، في حين أن رؤساء المصالح يرفضون حتى تولي هذا المنصب بالنيابة وذلك تخوفا من تبعات التسيير مشيرا إلى أن أحد رؤساء المصالح ظل يتهرب بعطل مرضية طيلة الفترة السابقة، قبل أن يؤكد الوالي بأنه أبلغ وزير القطاع بالمشكلة وتعهد بالتكفل بالانشغال في أقرب الآجال.
وفيما يخص كيفية منح العقار الصناعي، فقد ذكر صيودة، أن الوالي لا يملك حاليا صلاحية التصرف فيه في انتظار صدور القوانين الخاصة بهذا الشأن، كما ورد ضمن حصيلة مديرية الصناعة، أن ملفات الاستثمار للعام الماضي وصلت إلى 30 ملفا في حين تم الفصل في ثلاثة منها، أما عدد طلبات الاستفادة من العقار الصناعي الموجه للاستثمار فقد وصل إلى 30 وتم طلب أزيد من 17 هكتارا من أجل تجسيد مشاريع بقيمة 9300 مليار سنتيم، كما من شأنها أن توفر 1357 منصب شغل.
وذكرت المديرية، أن الولاية تتوفر على 4 مناطق صناعية بمساحة كلية تزيد عن 655 هكتارا وأوعية عقارية يقدر عددها بـ 590 كما أن عدد مناطق النشاطات يقدر بـ 13 تتربع على مساحة 360 هكتارا وتضم 1189 قطعة أرضية صناعية، ليتم على إثر العجز المسجل الشروع في إنجاز حظائر صناعية بكل من عين عبيد وعين سمارة وديدوش مراد مع خلق 4 مناطق نشاطات جديدة مصغرة، تتربع على مساحة 30 هكتارا وتتوفر على 49 قطعة.
لقمان/ق
