شهد الصالون الوطني للترقية العقارية في طبعته الثانية بقسنطينة ، حضورا معتبرا من مواطنين من الطبقة المتوسطة، قصدوا مختلف الأجنحة للتعرف على مختلف عروض السكن الترقوي الحر رغم ارتفاع أسعارها ، فيما سجل تنافس بين مختلف الترقيات سواء العمومية أو الخاصة من أجل استقطاب الزبائن وفقا لمغريات السعر والخدمات، كما أكد أصحاب المشاريع، أن الإقبال على شرائها معتبر إذ سرعان ما يتم حجز وشراء الشقق.
ونظم مكتب قسنطينة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل برعاية من وزير السكن ووالي الولاية، الصالون الوطني الثاني للترقية العقارية، «تحت شعار الترويج العقاري لتحريك عجلة البناء وضمان الرفاهية»، وذلك على مستوى دار الثقافة محمد العيد آل خليفة، حيث شارك في الصالون مرقون عقاريون من القطاعين العام والخاص، فضلا عن مؤسسات بنكية وشركات تأمين.
وسجل الصالون ، إقبالا معتبرا من المواطنين، الذين اصطفوا أمام مختلف الأجنحة للإطلاع على عروض بيع السكنات الترقوية، حيث أعلن بعض المرقين عن تخفيضات في أسعار الشقق لكن مقابل سحب بعض التجهيزات على غرار التدفئة المركزية والمطابخ المجهزة ، فعلى سبيل المثال، فإن أحد المرقين يقدم عروضا لبيع شقق ذات غرفتين بعلي منجلي بسعر ينطلق من 400 مليون سنتيم لكنها غير مكتملة.
ويؤكد إطار تجاري، بمؤسسة ترقوية خاصة، أن إقبال المواطنين لاسيما من الطبقة المتوسطة في السنوات الأخيرة، قد تزايد على المشاريع الترقوية، التي يجدون فيها، مثلما قال، تحسنا في الخدمات مقارنة بالأحياء العادية، فتجد غالبية هذه الفئة، كما أبرز تبيع سكناتها وتستعين بالقروض البنكية التي لا تتعدى قيمتها 1 بالمئة في تسديد الأقساط، كما أشار إلى أن القروض الإسلامية أيضا قد ساهمت في تحريك سوق العقار في هذا المجال.
ورغم أن أسعار الشقق مرتفعة مقارنة بالقدرات المالية للطبقة المتوسطة، إلا أننا وقفنا من خلال نقاش الزائرين مع مسؤولي الترقيات العقارية على رغبتهم في اقتناء شقق في أحياء ترقوية تكون أكثر أمانا وتتوفر، بحسبهم، على خدمات راقية، حيث ذكرت سيدة بأنها تملك شقة في حي تساهمي بعلي منجلي تسكنه منذ أزيد من 14 عاما، ولم تجد فيه مثلما قالت نفسها، لاسيما بعد أن تزايد عدد أفراد عائلتها، ولهذا فإنها ترغب في الانتقال للعيش في موقع هادئ سكناته تكون أكبر مساحة ومزودة بمختلف التجهيزات.
ويؤكد الممثل التجاري لإحدى الترقيات العقارية بالقطب العمراني ماسينيسا، بأنهم اعتمدوا أسعارا تنافسية جدا تقابلها تجهيزات وخدمات راقية، حيث أن سعر شقة ثلاث غرف ذات مساحة 111 مترا مربعا، ينطلق من سعر 920 مليون سنتيم، في حين أن العمارة تتوفر على مصعد، أما الشقق فهي مكيفة مركزيا ومزودة بنظام تسخين مركزي مع مراعاة استخدام مواد بناء عالية الجودة رغم أن الأسعار تعرف تزايدا مطردا في كل مرة، كما أشار إلى أن الإقامة مغلقة وتتوفر على حظيرة سيارات ومساحة لعب للأطفال.
ولفت المتحدث، إلى أن أسعار مواد البناء مرتفعة جدا لكن ورغم هذا فإن الأسعار جد مدروسة، في حين أن غالبية الزبائن من الطبقة المتوسطة، وأشار إلى أن مستوى الإقبال على الشراء أو الحجز مقبول جدا، لاسيما من فئة الشباب الأقل من 40 عاما إذ يمكنها أن تتلقى تمويلا بنكيا بنسبة 100 بالمئة مع نسبة فائدة حددت بواحد بالمئة، مضيفا أن أعلى سعر فهو لشقة من 6 غرف وذات مساحة 173 مترا مربعا يقدر بـ 1.6 مليار سنتيم.
وذكر المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، للنصر، أن الترقية العقارية العمومية، هي التي ساهمت في ضبط أسعار السوق الحر نظرا لتنافسيتها، إذ تعتمد المؤسسة على مقاربة اقتصادية تعتمد على احتساب شراء القطعة الأرضية والمواقع وتكاليف الإنجاز، مع هامش الربح يتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة في أحسن الحالات، مشيرا إلى أن استراتيجية المؤسسة تهدف إلى تقديم خدمة عمومية في الأساس، كما لفت إلى أن المؤسسة ستتابع كل المشاريع الترقوية من حيث الخدمات والحراسة والتكفل بالأجزاء المشتركة والنظافة وكذا الصيانة مع تقديم عامين ضمان في حال ظهور أي عيوب، أما الإمساكيات فهي لمدة 10 سنوات.
وبالنسبة للأسعار، فقد ذكر المتحدث، أنه تم تسليم 233 شقة بعلي منجلي مؤخرا في إطار فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال، إذ أن تم بيع جلها ولم يتبق سوى عدد قليل جدا، حيث أن سعر الشقة ذات ثلاث غرف مزودة بمختلف التجهيزات من مطبخ وتكييف وتسخين مركزي وغيرها ، ينطلق من مليار و 30 مليون سنتيم أما سعر شقة من 5 غرف فقد حدد بأزيد من 1.3 مليار سنتيم، مبرزا أن موقعها ممتاز جدا بوسط علي منجلي، كما أشار إلى وجود فيلات وكذا شقق على مستوى حي زواغي بأسعار جد مدروسة مقارنة بالخواص. لقمان/ق
