قدمت بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، شكوى إلى مصالح الأمن في حق معتدين على مخطط شغل الأراضي رقم 7، من خلال الإعلان عن بيع قطع أرضية به، علما أن الوعاء قد وطنت فيه مشاريع عمومية، وأكد رئيس البلدية أن هذا الاعتداء من شأنه أن يحرم المواطنين من حصص سكنية ومختلف العمليات التنموية، وذكر بأن المعنيين لا يحوزون على وثائق ملكية.
وذكرت بلدية زيغود يوسف في بيان، أن مصالحها التقنية قد لاحظت انتشارا لإعلانات بيع الأراضي على شكل تجزئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بما يخالف قواعد التعمير والقانون ويعد تعديا على مخطط شغل الأراضي، الأمر الذي سيقود إلى حرمان سكان البلدية من الاستفادة من مشاريع السكن بجميع الصيغ، فضلا عن مختلف العمليات التنموية بمختلف المجالات، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
وورد في البيان، أن حماية العقار تعد أساس التنمية، ولهذا فإن مصالح البلدية، تذكر مرة أخرى بالعقوبات المحتملة في حق البائع والشاري، وتؤكد تمسكها بحق اتخاذ إجراءات ردعية تصل حد المتابعة القضائية والسجن في حق المخالفين.
وورد في المصدر أيضا، أن زيغود يوسف استفادت من عدة مخططات في إطار أدوات التهيئة العمرانية، على غرار مخطط شغل الأراضي رقم 11 بسيدي العربي ورقم 10 بمنطقة «المينة» و رقم 9 بـ»شعبة الزميت»، فضلا عن المخطط رقم 7 بحيي «الفج» و»عين فاطمة»، حيث تستهدف تنظيم استخدام الأرض والمجال على ضوء توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
وأكد رئيس البلدية، ميهوبي فاتح، أن تجسيد المخططات التنموية، قد واجه العديد من المشاكل، والتي كان من أهمها تفاقم مشكلة الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية، من خلال إنشاء تجزئات وتجمعات سكانية دون رخص قانونية تفتقر حتى إلى رخص تجزئة أو بناء.
وأبرز البيان، أن البلدية ستعمل دون هوادة على منع الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية وإنشاء تجزئات أو تجمعات سكانية دون رخص، فضلا عن منع بيع قطع أرضية بطرق غير قانونية، مهددة بأن كل مخالفة في هذا المجال قد تعرض مرتكبها للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية، التي قد تصل إلى حد المتابعة القضائية والهدم.
وقد جاء في المصدر، أن التذكير يأتي في إطار الحد من التوسع العمراني العشوائي وحماية مخططات شغل الأراضي، خصوصا المخططات رقم 7 و9 و11، كما دعت البلدية المواطنين إلى التبليغ عن أي اعتداء للمساهمة في حماية العقار الذي يمثل مستقبل التنمية، مثلما ورد، في البيان الذي نشرته أيضا الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة.
وأكد لنا رئيس البلدية، أن تحرير هذا البيان، يعود إلى الاعتداء على مخطط شغل الأراضي رقم 7، إذ انتشر إعلان بيع قطع أرضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام، في حين أن الشخص الذي يعرضها للبيع لا يحوز على أي وثيقة أو رخصة بناء أو تجزئة أو وثائق تثبت ملكيته للأرض، علما أن هذا الوعاء العقاري الواقع بمنطقة عين فاطمة قد وطنت به العديد من المشاريع التنموية، ولا يجوز لأي كان بحسب المتحدث، الاعتداء على أي قطعة أرضية عمومية.
وأكد «المير»، أن البلدية قد وجهت إعذارا للمعنيين بخصوص التجاوز المسجل، كما قدمت شكوى رسمية لمصالح الأمن في حين ستتجه إلى وكيل الجمهورية لتقديم شكوى ثانية لردع المعتدين على عقارات الدولة، مذكرا بالعقوبات المنصوص عليها قانونا والتي تتجاوز الغرامات المالية إلى الحبس، كما أكد بأنها تشمل المقاول والمهندس المعماري والمهندس الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة، داعيا مواطني البلدية إلى عدم الانسياق وراء هذه الإغراءات غير القانونية.
وتعرف بلدية زيغود يوسف، مشكلة عقار خانقة زادتها حدة الاعتداءات المتكررة على الأوعية المتوفرة، وهو ما عرقل استفادتها من مشاريع، لكن مصالح البلدية تعمل على إنشاء توسعات على غرار مساحة أرضية تقدر بقرابة 100 هكتار تقع في منطقة شبه جبلية، إذ أكد ميهوبي بأنها ذات تصنيف غير فلاحي وتعود لأملاك الدولة، قبل أن يشير إلى أن العمل قائم من أجل إقناع السلطات لتحويلها إلى منطقة صناعية.
لقمان/ق
