تمكن طلبة جامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة من الحصول على 14 شهادة ملكية فكرية من الديوان الوطني لحقوق المؤلف، بعد نجاحهم في تقديم مشاريع مبتكرة ضمن القرار الوزاري 1275، في حين تحصي الجامعة 6 مشاريع مستفيدة من وسم «مشروع مبتكر» وآخر متحصلا على وسم «مؤسسة ناشئة».
ونظمت حاضنة الأعمال لجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة حفل توزيع شهادات التخرج «مؤسسة ناشئة – براءة اختراع» المنجزة في إطار القرار الوزاري 1275، حيث أشرف عليها المكلف بتسيير شؤون الجامعة، البروفيسور لونيس أوقاسي، إلى جانب أعضاء من اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية وأساتذة، فيما تم تسليم الطلبة الناجحين الشهادات، كما كرم أعضاء اللجنة، الذين عقدوا اجتماعا تنسيقيا خلال الفترة المسائية، بالإضافة إلى أساتذة شاركوا في تأطير الطلبة خلال العملية.
وأعلن مدير حاضنة الأعمال الجامعية لجامعة عبد الحميد مهري وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال بوزارة التعليم العالي، الدكتور نذير عزيزي، أن قسنطينة 2 تحصي 58 مذكرة تخرج ضمن القرار الوزاري 1275 انخرط فيها أكثر من 190 طالبا، فيما توجد بينها 6 مشاريع تحصلت على وسم «مشروع مبتكر»، حيث شرح لنا أن أصحابها قدموا ابتكارات في مجال السياحة والفلاحة الذكية، فضلا عن مشروع لكشف الوثائق الإدارية المزورة، كما تضم مشاريع حول الحرف والنشاطات المهنية. وأضاف المصدر نفسه أن أحد المشاريع تحصل على علامة «مؤسسة ناشئة»، فيما تحصل 14 مشروعا على شهادة الملكية الفكرية، حيث تخص 39 مُؤلِّفا، فضلا عن أن الحاضنة ستسجل 20 مشروعا جديدا قريبا، مثلما أكده المسؤول.
وذكر الدكتور عزيزي أن جامعة عبد الحميد مهري تعتبر في المراتب الأولى وطنيا في الحصول على علامة مشروع مبتكر على المستويين الجهوي والوطني، في حين أشار إلى أن المشاريع الحائزة على شهادة الملكية الفكرية أنجزت في كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، فضلا عن أن عبد الحميد مهري تعمل على تسجيل براءات اختراع أيضا.
وتحدث الدكتور رضا زاوش، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، للنصر، عن استحداث خلايا خلال الموسم الجاري من أجل القيام بعمل مركز يستهدف النهوض بمستوى الابتكار في الجامعات الوطنية وخارجها، من بينها خلية ترقية الحاضنات ومخابر التصنيع التي يترأسها الدكتور نذير عزيزي، مؤكدا أنها تستهدف دفع الطلبة نحو خلق مؤسسات ناشئة، فضلا عن المساهمة في توفير حلول للمواطنين وتقديم القيمة المضافة للاقتصاد. وأضاف محدثنا أن اللجنة تعمل في ظل تحديات جديدة تخص مرافقة الطلبة بشكل فعال والانتشار بشكل عميق في المجتمع والولوج لمعظم الجامعات الوطنية، كما أضاف أن التحديات تتعلق بالانتقال من مجرد الأفكار إلى المؤسسات.
وأضاف المتحدث أن اللجنة تحصي حوالي 300 مذكرة تخرج تحصلت على وسم «مشروع مبتكر» في إطار القرار الوزاري 1275 في مختلف الجامعات الوطنية، حيث أكد أن اللجنة ستعمل على مرافقة أصحابها خلال الموسم الجاري من أجل خلق مؤسساتهم الناشئة، كما سيتم إنشاء مراكز دعم المقاولاتية بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة والناشئة. وأشار المصدر نفسه إلى أن اللجنة ستقوم مع نهاية السنة بعملية سبر لمعرفة أكثر الجامعات الريادية في استحداث المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتمخضة عن تطبيق القرار الوزاري المذكور، لكنه أشار إلى أن جامعة المسيلة حققت الريادة خلال الموسم الماضي.
ونبه المصدر نفسه أن آلية 1275 الجديدة تطبق لأول مرة بداية من الموسم الجامعي الماضي، حيث أوضح أن اللجنة قامت بعملية تقييم لها من خلال جلسات مختلفة عبر التحاضر عن بعد مع مختلف الأعضاء الذين يفوق عددهم الأربعين، مشيرا إلى أنها اشتملت على تقييم العمل المنجز، كما تم الوقوف على بعض النقائص التي سيتم تداركها خلال الموسم الجامعي الجاري الذي يرتقب أن يكون الإنجاز فيه جيدا ومعتبرا، خصوصا أن نتائج تطبيق الآلية خلال الموسم الماضي جعلت الأساتذة يكتسبون ثقة أكبر في نجاحها.
وأكد ممثل اللجنة أن العديد من المؤسسات الناشئة التي استحدثت في إطار القرار 1275 قد دخلت حيز الخدمة حاليا على مستوى بعض الجامعات، حيث أوضح لنا أن جامعة المسيلة، التي يتكفل محدثنا بمنصب مدير حاضنة أعمالها، تحصي 4 مؤسسات ناشئة استحدثت خلال العام الجاري. وأضاف محدثنا أن وزارة المؤسسات الناشئة استحسنت النتائج المتوصل إليها من خلال ما أكده مسؤولوها خلال الاجتماعات المنعقدة معهم. سامي.ح
