رفض أمس، أعضاء المجلس الشعبي ببلدية قسنطينة خلال دورة عادية له، مقترح تخفيض أجور عمال البلدية والأعضاء لفترة 6 أشهر، لموازنة الميزانية الأولية للسنة المالية 2024، التي سجّلت عجزا يفوق مليار و205 مليون دينار، يمثُل الفرق بين مجموع الإيرادات والنفقات التقديرية، مع رفع الغلاف المالي الموجّه للإطعام بالمدارس، وتمّت المصادقة عليها بعد عملية المناقشة عندما تمّ فتح المجال للتصويت، كما انتقد منتخبون وضعية الإطعام بالمؤسسات التربوية.
وناقش أعضاء المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة مشروع مداولة الميزانية الأولية للسنة المالية 2024، حيث تضمّن العرض المقدّم تحصيل إيرادات تقديرية بمجموع أكثر من 3 ملايير و593 مليون دينار، في مقابل إجمالي نفقات تقديرية تصل إلى أكثر من 4 ملايير و798 مليون دينار، ما يعني تسجيل عجز يقدّر حسب التقديرات بأزيد من مليار و205 مليون دينار.
وتضمّن مشروع الميزانية الأولية وفق هذه المعطيات بحسب ما تمّ عرضه، إجراءات لتحقيق ميزانية متوازنة، من خلال اقتراح تخفيض تقديرات أجور المستخدمين بالبلدية لمدة 4 أشهر بقيمة مالية تفوق 88 مليارا و600 مليون سنتيم، وكذا تخفيض تعويضات أعضاء المجلس البلدي لمدة 4 أشهر كذلك بكتلة مالية تقدّر بأزيد من مليار و333 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اقتراح تخفيض في نفقات جمع القمامة والكنس بكتلة تقدّر بـ 30 مليارا و400 مليون سنتيم، موزّعة عبر تخفيض جمع ونقل القمامة والكنس لـ 39 قطاعا بتخصيص 6 أشهر فقط بقيمة تفوق 22 مليار دينار، تخفيض جمع ونقل القمامة مع المؤسسة العمومية البلدية للنظافة 19 قطاعا لستة أشهر كذلك بقيمة 3 ملايير سنتيم، وكذا مع المؤسسة العمومية البلدية للنظافة بـ 14 قطاعا بمبلغ 4 ملايير سنتيم، فضلا عن المؤسسات المصغرة بسبعة قطاعات بمليار و200 مليون سنتيم، وباحتساب مجموع التخفيضات يتم معادلة عملية موازنة الميزانية وتغطية العجز.
واقترحت الهيئة التنفيذية تبعا لمشروع الميزانية تخفيض مبلغ مليار ونصف بالنسبة لمؤسسات النظافة، موزعة عبر ثلاث مؤسسات بقيمة 500 مليون لكل منها، وتضاف إليها 500 مليون سنتيم لمديرية الصيانة والوسائل العامة ليصبح المجموع ملياري سنتيم، سيوجّه لمديرية الشؤون الاجتماعية للرفع من حصة الإعانة المخصصة لقفة رمضان لترتفع إلى 4 ملايير سنتيم، فضلا عن اقتراح مدير الإدارة المحلية بتخفيض شهرين آخرين من أجور العمال ليصل المجموع إلى 6 أشهر تخفيض، بقيمة مالية تقدّر بـ 44 مليار سنتيم، تحوّل لتغطية مجموع صفقات الإطعام المدرسي.
ورفض أعضاء المجلس هذا المقترح، فيما تمّت المصادقة على الميزانية الأولية للبلدية، حيث أكد أحد الأعضاء أنّ مستحقات المستخدمين قد تراكمت ولا يتم تسريحها بشكل منتظم، وبإضافة هذه المقترحات يزيد الوضع سوءا، بحيث تبقى الميزانية عاجزة في كل مرة، مشيرا إلى أنّه من الأجدر طلب المرافقة من السلطات الولائية، مضيفا أنّه كان من الأجدر الاجتهاد قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
وذكر العضو عبد الغني مسعي، أنّ الإطعام المدرسي الذي قدّرت نفقاته بـ 30 مليارا سنة 2023، وبوجبة قيمتها 65 دينارا، لا يسير كما يجب، والوجبة المدرسية على حد تعبيره في أسوأ حال، إذ ذكر أنّ معلوماته حول أحد المطاعم المركزية يتم تقديم خلال ثلاثة أيام عجائن «معكرونة» وفي اليومين الآخرين «تليتلي» مع عدم وجود مصادر للبروتين، بالإضافة إلى الدعوة لضرورة تحسين المداخيل وترشيد النفقات، كما اعتبر الأعضاء أنّ إيرادات قاعات الحفلات ضعيفة مقارنة بمبالغ كرائها.
ذكر رئيس البلدية شراف بن ساري أنّ المجلس يعتبر سيدا في قراراته، يمكن أن يرفض أو يوافق عن الاقتراحات، ومسؤولو البلدية يضيف منذ بدأت العهدة التجأت في أسوأ الحالات إلى تخفيض أجور ثلاثة أشهر، لكن وضعية البلدية هذه المرة حتّمت التقدّم بهذا الاقتراح الذي أكّد أنّ وضعه كان صعبا لكونه يتعلّق بأجور العمال والأعضاء، مشيرا أنّها تبقى اجتهادات من أجل موازنة الميزانية، كما أشار إلى أنّ الإطعام لا يعتبر ممتازا ولا سيئا أيضا، واعترف مع ذلك أنّ الوجبة ليست بالمواصفات التي تريدها البلدية، لكنه عبّر عن أمله في تحسين الوضع، وقال الـ«مير» إنّ القانون يحدّد المبلغ الذي تدفعه قاعات الحفلات 80 ألفا.
وأضاف الأمين العام للبلدية أنّ عجز الميزانية أمر مفروغ منه، وكل المداخيل المجمّعة باحتساب كتلة الأجور تشكّل 75 بالمائة من كل المداخيل، وبالتالي تتبقى 25 بالمائة فقط للتسيير، وأضاف أنّ تغطية الإطعام المدرسي عند ارتفاعه هذه المرة لم تستطع البلدية تغطيته، كما قام مدير الإدارة المحلية بالتوجّه بطلب بوزارة الداخلية من أجل تقديم دعم بـ 40 مليارا لتغطية العجز، كما يبقى الاعتماد على الميزانية الإضافية لتعويض الاختلالات. إسلام. ق
