بلدية الخروب أكدت أن السكنات أنجزت على أرض فلاحية: عائـلات تطـالب بالتّسـوية ومشـاريع تنمويـة بحي بلحـرش

يعرف حي بلحرش الواقع بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في بلدية الخروب بقسنطينة، انعداما للتهيئة والمرافق الخدماتية، ويشتكي سكانه من عدم تسوية وضعيات منازلهم التي تؤكد مصالح البلدية أنها منجزة بطريقة عرفية على أرض فلاحية، غير أنها أكدت إمكانية التسوية بالنسبة للمنازل الواقعة ضمن حيز مخطط شغل الأراضي.
على مقربة من مطار قسنطينة يقع بلحرش، ويفصل بينهما الطريق الوطني رقم 79، بينما يطلّ الحي من الضفة الأخرى على جامعة قسنطينة 3 وسكة الترامواي، فيما يوجد به 750 مسكنا مقسما إلى جزأين، بين جهة بها منازل لورثة عائلة بلحرش وجهة أخرى للمنازل والقطع الأرضية التي اشتراها المواطنون بالمنطقة، حسب السكان، كما لاحظنا أنّ عددا لا بأس به من المنازل مهيأ، بينما لا تزال أخرى قيد الإنجاز.
ويقول السكان إنّهم يملكون عقودا «عرفية» للقطع الأرضية التي اشتروها، بحيث يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم وإدراجها ضمن مخطط شغل الأراضي، خاصة وأنّ الغالبية تقدمت، حسبهم، بملفات لطلب التسوية لمصالح دائرة الخروب منذ سنوات.
ويضيف المعنيون أنّهم تحصّلوا على وصل الاستلام من طرف مصالح الدائرة ما يعني حسبهم الموافقة على ملفات التسوية، خصوصا أنهم استفادوا من خدمة الغاز والكهرباء والرّبط بشبكة المياه الصالحة للشّرب، بالإضافة إلى اعتماد جمعية الحي.
ويطالب الساكنة بالتهيئة خاصة ما تعلّق بالطرقات والأرصفة التي ساءت حالتها بفعل الأمطار الأخيرة، حيث لاحظنا في زيارة للمكان أنّ البرك والأوحال لم تجف بعد، كما يستعجلون إنجاز جسر للمارة على الطريق الوطني رقم 79، ليستغلّه التلاميذ في الذهاب إلى مدارسهم تفاديا لحوادث المرور.
كما يطالب السكان بمشروع ابتدائية، فالتلاميذ يدرسون بمنطقة مفترق الطرق الأربعة على بعد حوالي 5 كلم من الحي، فضلا عن إنجاز مركز بريد، إذ أن ساعي البريد يترك الأظرفة عند أحد المحلات، ليمر المواطنون لأخذها، وفي كثير من الأوقات لا يعلم المعنيون بتوقيت وصولها، ويقول المواطنون إنّ الإنارة العمومية بالحي ضعيفة ويجب تعزيزها.
من جهته ذكر رئيس لجنة تنظيم الإقليم والعمران ببلدية الخروب، أيمن طالب، للنصر، أنّ السكنات في بلحرش أنجزت فوق أراض فلاحية، بحيث يعتبر الحي بناء فوضويا بسكنات شيدت دون رخصة ودون سند ملكية، لكنّه في المقابل يحتوي على قطعة أرض تندرج ضمن مخطط شغل الأراضي، وبموجب ذلك يمكن أن يستفيد عدد من السكان من التسوية.
وقال المتحدّث إنّ الحصول على وصل الاستلام لا يعني الموافقة على ملف التسوية، داعيا المواطنين الذين تحصلوا على موافقة مصالح الدائرة بخصوص التسوية، إلى التقدّم لمديرية التعمير بالبلدية مرفقين بالأوراق الثبوتية متمثلة في عقود ملكية لأرض صالحة للبناء، لاستلام مقرّرات التسوية أو التسوية بتحفّظ، لافتا أنّ مصالح البلدية ستستجيب للقرار حسب ما تضمّنه المحضر المرسل من طرف مصالح الدائرة.
ولفت السيد طالب إلى أنّ المعنيين ممّن يحوزون على عقود الملكية ولم يستفيدوا من التسوية، عليهم الإسراع في مباشرة الإجراءات قبل نهاية الشهر الحالي، باعتبار أنّ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها سيتوقّف العمل به مع نهاية ديسمبر، مع ضرورة إثبات أنّ البناية شيّدت قبل سنة 2008، مشيرا إلى أنّ هذه الدعوة تخصّ كافة سكان الخروب المعنيين، حيث أوضح أنّ مصالح البلدية تعمل على معالجة الملفات سواء القديمة أو الجديدة، ومنها ما تم التكفّل بها، إلا أنّ العديد من المواطنين يماطلون في العملية ولا يحاولون معرفة المستجدات.
وأشار محدّثنا إلى أنّ الوضعية القانونية للحي تجعل البلدية غير قادرة على إقامة مشاريع على مستواه، لكنها حاولت مساعدة السكان والتدخّل عند مختلف الإدارات وفق ما هو ممكن.
إسلام.ق