أفادت ولاية قسنطينة، بأن ما تم هدمه مؤخرا على مستوى حي الصنوبر «الشالي» بقسنطينة، مجرد أساسات لبناء أكواخ قصديرية وليست سكنات مأهولة، مؤكدة أن الأشخاص الذين هددوا بالانتحار اعتراضا على عملية الهدم،
لا يقطنون ببلدية قسنطينة وطلبات الاستفادة من السكن الخاصة بهم أودعت على مستوى دائرتي الخروب وعين سمارة، فيما تأسست الولاية كطرف لمتابعة المعنيين بتهم التعدي على أملاك الدولة وإثارة الفوضى.
وأوضحت ولاية قسنطينة، في بيان صحفي أصدرته أمس، بأنها وتبعا للواقعة المسجلة بتاريخ 20 أوت المتعلقة بقيام 5 أشخاص بالتهديد بالانتحار من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة وغلق الطريق العمومي باستعمال مركبتين وذلك على خلفية إدعائهم بتهديم سكناتهم مع المطالبة بالاستفادة من سكنات اجتماعية، فإنه لابد من تنوير الرأي العام بخصوص ظروف وملابسات هذه الحادثة، وكذا رفع كل لبس أو استعمال مُغرِض لهذه الحادثة.
وأكدت الولاية، أن الأمر يتعلق بقيام مصالح بلدية قسنطينة بهدم أساسات لبناء أكواخ قصديرية وليس سكنات مأهولة، حيث شرع في بنائها الأشخاص المعنيون بطريقة فوضوية بالموقع المسمى حي الصنوبر الشالي، وقد تمت معاينة الوقائع من طرف المصالح المخولة بذلك والمتمثلة في البلدية وشرطة العمران وتم تثبيت حالة الشروع في بنايات بدون رخصة والتعدي على أملاك الدولة، غلق الطريق العمومي، وإثارة الفوضى.
وأبرز المصدر، أن الأشخاص المعنيين لا يقيمون بتاتا بإقليم بلدية قسنطينة، كما أنهم لا يتوفرون على أي ملفات تتعلق بطلبات سكن على مستوى هذه البلدية، حيث اتضح بعد إجراء التحريات اللازمة أنهم يقيمون ببلديتي عين اسمارة والخروب، والدليل على ذلك، يضيف البيان، أن ملفات المعنيين تم إيداعها من طرفهم على مستوى البلديتين.
ولفتت الولاية، إلى أن هذه الحادثة تعد محاولة لاستغلال الظرف الحالي الذي يتزامن وانطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات وتهدف لإثارة الرأي العام ومحاولة تضليله، كما أكدت أن الأشخاص المعنيين تم سماع أقوالهم في محاضر رسمية من طرف مصالح الأمن الوطني بعد إخطار وكيل الجمهورية، الذي أمر بإحالة الملف على العدالة، مع تأسس مصالح الولاية كطرف مدني في القضية برفع شكوى قضائية عن تهم، التعدي على أملاك الدولة، البناء بدون رخصة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى.
ونوه المصدر، بأن المعنيين تم استقبالهم مباشرة بعد هذه الحادثة من طرف رئيس دائرة قسنطينة، حيث أقروا بأن التصرف الذي ارتكبوه مخالف للقانون كما اقتنعوا بعد الشروحات التي قدمت لهم بضرورة متابعة مصير ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من سكن على مستوى البلديات مقر الإقامة بعين اسمارة و الخروب، وقد أبدى المعنيون، وفق الولاية، رغبتهم في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعم، إذ قام رئيس دائرة قسنطينة بالاتصال برئيسي الدائرتين وأبديا استعدادهما للتكفل بتلبية رغباتهم في إطار القوانين المعمول بها.
وتجدر الإشارة، إلى أنه قد تم تداول فيديوهات لخمسة شباب اعتلوا حبال جسر سيدي مسيد، وهددوا بالانتحار بسبب ما وصفوه بهدم سكناتهم، وعدم تمكينهم من الاستفادة من السكن.
ل/ق
