وصل عدد أجهزة الدفع الإلكتروني التي يوفرها التجار في ولاية قسنطينة إلى 362 جهازا مع اقتراب نهاية السنة الجارية، حيث يسجل الإقبال على توفيرها في فضاءات التسوق المختلفة منحى تصاعديا، في وقت تواصل فيه مديرية التجارة وترقية الصادرات تدخلاتها التحسيسية لفائدة المتعاملين والمواطنين.
ووصل عدد التجار الذين حصلوا على أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات على مستوى ولاية قسنطينة إلى 362، وذلك إلى غاية تاريخ 20 ديسمبر 2024، بحسب ما علمنا من مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، في حين نفذت مديرية التجارة 249 تدخلا في إطار التحسيس خلال السنة الجارية، ساعية إلى إبراز أهمية توفير الأجهزة وفائدتها. وتعكس إحصائيات العملية إلى غاية نهاية الثلث الثاني من ديسمبر إقبالا محسوسا من التجار على إدراج أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات، حيث تبرز تفاعلا إيجابيا مع الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة البريد.
وقد تطرقنا إلى موضوع أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات بولاية قسنطينة أواخر شهر سبتمبر الماضي ووجدنا أن عدد الأجهزة الموضوعة على مستوى المحلات قد وصل إلى 220 حينها، أي أن نسبة الارتفاع في عددها في المحلات تقارب 40 بالمئة في غضون 3 أشهر فقط، ما يؤكد وجود إقبال من التجار عليها.
وقامت مديرية التجارة وترقية الصادرات بعدة عمليات ميدانية لتحسيس التجار والمتعاملين بوضع أجهزة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات مع الزبائن، حيث زار إطارات وأعوان المديرية مراكز تسوق ومحلات تجارية في تجمعات مختلفة من ولاية قسنطينة، خصوصا في المقاطعة الإدارية علي منجلي وبلدية قسنطينة، التي تعرف حركية تجارية كبيرة. ويلاحظ من خلال المعاينة أن العديد من التجار استجابوا لحملة التحسيس عبر الولاية، حيث تعود كثيرون منهم على استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني بالتزامن مع استمرار الاعتماد على الدفع النقدي، فضلا عن أن كثيرا من المواطنين أصبحوا يتجهون إلى الدفع من خلال البطاقة البنكية أو البريدية.
وذكر لنا متسوق التقينا به في مركز تجاري بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بأنه أصبح يجد راحة أكبر في الدفع بالبطاقة البنكية، حيث أكد أن حمل مبالغ مالية نقدا يسبب له إزعاجا، خصوصا عندما يتجه إلى مراكز التسوق لاقتناء عدد كبير من الحاجيات المنزلية أو الملابس، كما أضاف أن الدفع من خلال البطاقة يمنحه مرئية أكبر واطلاعا واضحا على حجم مصاريفه عند طلب الكشف البنكي أو الاطلاع على حسابه من خلال الانترنيت، في حين قال إنه كان يجد صعوبة في تذكر المبالغ المالية التي قام بصرفها نقدا، لذلك لم يكن يملك صورة دقيقة عن حجم مصاريفه ومقتنياته.
من جهته، قال لنا بائع يستخدم جهازا للدفع في محله إنه يفضل أن يدفع زبائنُه قيمة المشتريات بالبطاقات، حيث أوضح بأن ذلك يخفف عنه عبء احتساب المال، كما يختصر عليه الوقت، ناهيك عن تأكيده على أن الدفع النقدي يسبب له إزعاجا في بعض الأحيان عندما لا يجد قطعا نقدية ليعيد الفكة للزبائن، ما يؤدي إلى تشكل طابور أمام صندوق الدفع.
زيادة في نشاط الدفع عبر محطات «تيبيو» في 2024
ووجدنا في جولة بوسط المدينة بأن أصحاب المحلات أصبحوا يتجهون إلى توفير أجهزة الدفع الإلكتروني حتى في المتاجر الصغيرة الموجودة في أزقة المدينة القديمة، على غرار محلات رحبة الصوف والرصيف، خصوصا لدى بائعي المجوهرات والملابس ولوازم الخياطة، في حين ذكر لنا تاجر بأن الدفع من خلال الجهاز يسمح له بجمع المال في حسابه مباشرة ودفع قيمة مشترياته لدى تجار الجملة عند تزويد المحل من خلال التحويل البريدي أو البنكي، دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة والسفر بها إلى ولايات أخرى من أجل اقتناء السلع.
من جهة أخرى، أعلن القرض الشعبي الجزائري خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق بطاقة بين بنكية للخصم المؤجل من الحساب، حيث تتيح لمستخدميها الحصول على مبالغ مالية إضافية تصل إلى غاية 30 بالمئة من قيمة الراتب، لتسحب بعد صب الأجر في الشهر الموالي. وأفاد بيان البنك بأن المستخدمين يمكنهم استعمال المبالغ المالية التي تخصم بشكل مؤجل من أجل الدفع الإلكتروني عبر الانترنيت أو من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات، حيث ستشجع هذه المبادرة المواطنين على استخدام أجهزة الدفع، فضلا عن أنها ستجعل التجار يتجهون إلى توفير الأجهزة لفائدة المواطنين.
ويذكر أن الأرقام التي يوفرها تجمع النقد الآلي تشير إلى وجود أكثر من 60 ألفا و500 جهاز دفع إلكتروني عبر الوطن، وذلك إلى غاية شهر أكتوبر من العام الجاري، بينما وصلت قيمة المدفوعات التي حولت من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني في 10 أشهر من سنة 2024 إلى ما يقارب 3600 مليار سنتيم، كما تجاوز عدد عمليات الدفع عبر هذه الأجهزة 4.5 مليون في الفترة نفسها من السنة الجارية، حيث يبرز الرقم المذكور أن الإقبال على استعمال محطات الدفع الإلكتروني في منحى تصاعدي، فقد تجاوزت قيمة تحويلات 10 أشهر ما تم دفعه في 12 شهرا من العام الماضي بحوالي 400 مليار سنتيم، بعد أن وصلت قيمة المدفوعات في 2023 إلى أكثر من 3150 مليار سنتيم، بينما لم تسجل أكثر من حوالي 1934 مليار سنتيم في 2022.
سامي .ح
