قضت، أمس، محكمة قسنطينة بالزيادية ببراءة نائب رئيس بلدية ابن زياد من تهم التزوير وسوء استغلال الوظيفة، فيما عاقبت موظفا بالبلدية بعامين حبسا، منها عام نافذ وآخر غير نافذ عن جنح تزوير.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني في القضية (ز ط)، الذي يشتغل موظفا بالبلدية ، من تهمة سوء استغلال الوظيفة، فيما عاقبته بعامين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة النفاذ، عن تهمتي التزوير العمدي لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة فعليا واستعمال المزور في محرر عرفي، بالإضافة إلى تغريمه بـ 100 ألف دينار. أما نائب رئيس البلدية وعضو المجلس الشعبي البلدي (خ م)، فحصل على البراءة من تهمة التزوير وسوء استغلال الوظيفة المتابع بهما، فيما استفاد الضحية من تعويض مالي قدره 20 ألف دينار.
القضية تعود إلى سنة 2014، عندما حاول الضحية (ك إ) استخراج شهادة عدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، ليكتشف بأنه مسجل على أنه عامل بمؤسسة تملكها زوجة نائب رئيس البلدية، حيث لدى تقربه منه، تبين بأنه أعار السجل التجاري للموظف بالبلدية كي يستفيد من مشروع بقيمة 200 مليون سنتيم، منح له بعد استشارة واستغرق ثلاثة أشهر، ما دفع بالضحية إلى رفع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن ضد الشخصين المذكورين واتهمهما باستخدام ملف توظيف في إطار برنامج مديرية النشاط الاجتماعي أودعه على مستوى البلدية، والقيام بتسجيله كعامل في المؤسسة دون علمه.
سامي /ح
