سنة و ثلاث سنوات لعون و شقيقته باعا أراض بـوثائق مزورة
قضت مساء الخميس محكمة الجنح بالخروب، بعقوبة عام حبسا نافذا في حق سيدة و بـ03 سنوات لشقيقها و 150 مليون سنتيم غرامة مالية لكليهما، عن تهمة نصب و احتيال راح ضحيتها 07 أشخاص في قضية بيع عقارات وهمية بوثائق مزورة، مستغلين تشابها في لقبهما العائلي و لقب رئيس البلدية "عبد الحميد أبركان" للقيام بفعلتهم.
القضية عالجتها المحكمة الأسبوع الماضي، حيث التمست النيابة تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا و 100 مليون سنتيم غرامة في حق المتهمين، و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن القضية تتعلق بالنصب و الاحتيال و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، تورطت فيها المسماة "ب.م" في الخمسينات رفقة شقيقها "ب.ف" الذي يعمل كعون أمن ببلدية الخروب، حيث قام المتهمان و باستغلال تشابه لقبهما مع لقب رئيس البلدية "عبد الحميد أبركان"، بالتوسط لأشخاص من معارفهما لتمكينهما من شراء عقارات بمنطقة عين النحاس عن طريق الادعاء أن المير من أقاربهما، وبعد الحصول على وثائق إدارية مختومة و موقعة باسم رئيس البلدية، قاما بالنصب على 07 ضحايا من خلال بيعهم قطع أرضية وهمية بمبلغ 700 مليون سنتيم عن كل قطعة، حيث شرع المعنيون في الإجراءات الإدارية المتعلقة ببناء سكنات في القطع الأرضية، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب و احتيال من قبل المتهمين. السيدة و شقيقها أنكرا كل التهم الموجهة إليهما، مدعين أنهما لم يقوما بتزوير وثائق إدارية رسمية و لم يستغلا تشابه لقبهما مع لقب رئيس بلدية الخروب، فيما احتج الضحايا عن عدم توضيح التقرير المقدم من طرف البلدية كطرف مدني، لكيفية تمكن المتهمين من الحصول على أختام البلدية في إشارة لوجود متورطين آخرين من داخل المصالح المعنية، وطالبوا باسترجاع 600 مليون سنتيم كتعويض عن المبالغ المالية المقدمة للفاعلين، في حين تأجل النطق بالحكم إلى غاية نهاية الأسبوع، أين نطقت المحكمة بالعقوبة السالفة الذكر.
خالد ضرباني
