من المنتظر أن تشرع محكمة الجنح بميلة ابتداء من 7 فيفري القادم، في الاستماع إلى أقوال الشهود في قضية منح المير السابق لبلدية حامة بوزيان بقسنطينة، قرارات الاستفادة من السكن الريفي فوق أراض فلاحية.
واستنادا لما أكدته مصادر متطابقة للنصر، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة سيبدأ في الاستماع لأقوال 40 شخصا تباعا، ممن وردت أسماؤهم في التحقيق الذي أجرته فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بقسنطينة قبل أشهر، حول ملف السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان، و يتعلق الأمر بأصحاب مكاتب الدراسات قامت باختيار العقار الخاص بمشاريع السكن الريفي، و كذا أصحاب بعض المستثمرات الفلاحية التي حوّلت إلى مناطق عمرانية، إلى جانب منتخبين بالعهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي بحامة بوزيان، بينهم المير السابق عبد الرحمان فيلالي و نائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية «س.ي».
المير السابق لبلدية حامة بوزيان نفى، أمس، في تصريح للنصر، تلقيه أي استدعاء للمثول أمام محكمة ميلة، غير أنه رجح أن يتم استدعاؤه شهر مارس القادم، و ذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال كافة الشهود و المعنيين بالملف، مقللا من شأن القضية المتهم فيها، حيث يرى بأنها «ضخمت سياسيا و إعلاميا» من بعض الأطراف التي تحاول، حسبه، الاستثمار فيها تحضيرا للانتخابات المحلية القادمة. و يعد ملف السكن الاجتماعي ببلدية حامة بوزيان من أكثر الملفات تعقيدا، سيما وأنه تسبب في نشوب عديد الحركات الاحتجاجية، نتيجة تجميد مئات الاستفادات من السكن الريفي التي منحها المجلس البلدي السابق قبل نهاية عهدته بأسابيع قليلة، و ذلك بحجة عدم امتلاك المستفيدين للعقار، و الطابع الفلاحي لعدد من الأراضي التي اختيرت من قبل مكاتب الدراسات لتحتضن التجمعات السكانية الجديدة، وهو ما نفاه المير السابق في تصريح سابق للنصر، مؤكدا أن كافة الإجراءات تمت بطريقة قانونية و بموافقة المنتخبين و السلطات على رأسها الوالي السابق نور الدين بدوي، و يتعلق الأمر بتجمعات عين بن سبع 1 و2، زغرور العربي وبكيرة.
للإشارة فإن والي قسنطينة كان قد صادق بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، على قرار تجميد عضوية رئيس بلدية حامة بوزيان السابق بصفته منتخبا بالمجلس الحالي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب متابعته في قضية منح حوالي 2700 استفادة من السكن الريفي، فوق أراض زراعية و تحويل مستثمرات فلاحية إلى مناطق عمرانية.
عبد الله بودبابة
