هدد عمال بلدية قسنطينة المتقاعدون بالتوجه إلى العدالة، في حال عدم استئناف لجنة الخدمات الاجتماعية لنشاطها في القريب العاجل، و صب المنح المتأخرة منذ سبع سنوات.
و كشف ممثل عن جمعية متقاعدي بلدية قسنطينة، أنه من المنتظر أن يتم تكليف محام لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، للنظر في قضية توقف نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية منذ سنة 2009 لأسباب «غير مفهومة»، ما أدى لعدم استفادة العمال المحالين على التقاعد من منح نهاية الخدمة و المقدرة بحوالي 16 مليون سنتيم لكل فرد من بين أزيد من 500 متقاعد، رغم أن الاقتطاعات الشهرية من الرواتب بنسبة 3.5 في المائة كانت تتم بطريقة عادية.
و أضاف مصدرنا بأن اللقائين الأخيرين برئيس المجلس الشعبي البلدي، لم يأتيا بنتيجة، بحيث أبقى على تجميد أموال العمال، وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالتوجه إلى العدالة، مؤكدا أن اللجنة المنصبة منذ أشهر لم تنطلق في عملها رغم أنها حصلت على الترخيص من قبل المير السابق، كما استفادت من المقر و احتضنت نشاطا بمناسبة عيد الأضحى، فيما يبقى ملف دفع المنح عالقا لحد الساعة.
مصدر من بلدية قسنطينة أكد أن توقف لجنة الخدمات الاجتماعية عن نشاطها، أدى إلى تجميد مبلغ يفوق 7 ملايير سنتيم دون احتساب الاعتمادات المالية بين سنوات 2013 و 2015، حيث أرجعت مصادر النصر الوضع الحالي لتواصل الخلاف بين نقابتين عماليتين، إحداهما منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الأخرى تتبع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب».
و بالمقابل، لم تباشر اللجنة المنصبة شهر جويلية الفارط من قبل المير السابق، عملها بصفة فعلية، و ذلك بسبب عدم رفع التجميد على الحساب المالي، رغم استفادتها من مكتب على مستوى سوق بطو عبد الله بشارع بلوزداد، حيث اقتصر عملها على تنظيم عملية لشراء كباش عيد الأضحى الفارط.
عبد الله.ب
