انتقد، أمس ، أكاديميون ومتعاملون اقتصاديون من الشرق الجزائري وجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة العجز اللغوي المسجل لدى الموظفين المتخرجين من الجامعات، فيما أفادت نائب رئيس الجامعة بأن ما يقارب 3 آلاف طالب استفادوا من تربصات على مستوى مؤسسات مختلفة من ولاية قسنطينة خلال السنة الماضية.
وأشار منسق برنامج “بناء عروض التكوين ذات فرص التوظيف الأعلى” بالجزائر المعروف بتسمية “كوفي” والمندرج ضمن برنامج “إيراسميس”، محمد نجيب كازي عوال، خلال لقاء مع أصحاب مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين من الشرق بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، إلى أن عدم التحكم في اللغة يعيق عملية التواصل لدى خريجي الجامعات العاملين بالمؤسسات، لدرجة أن بعضهم لا يتمكنون من التعبير عن الوضعيات الحرجة التي يواجهونها خلال تأدية مهامهم، فضلا عن عجزهم على تحرير مراسلات وتقارير باللغات المطلوبة منهم، في حين أوضح المدير العام لمؤسسة الجرارات بواد حميميم “أوتراغ” بأن طلبة الجامعة يتلقون تعليمهم في المجالات التقنية وصناعة الميكانيك باللغة العربية، ليصطدموا بعد الظفر بوظائف باللغة الفرنسية التي لا يجيدونها.
كما أفاد أستاذ من كلية علوم الأرض بأن بعض مدراء المؤسسات العمومية يصدرون تعليمات تقضي بتقديم أقل قدر ممكن من المعطيات لفائدة الطلبة المتربصين على أيادي الإطارات، حفاظا على “أسرار الدولة”، ما يفرض حسبه ضرورة مراجعة طريقة التعامل مع طلبة الجامعات الوافدين على المؤسسات، لتعقب نائب رئيس جامعة الإخوة منتوري المكلفة بالعلاقات الخارجية على كلامه بأن ما يقارب 3 آلاف طالب من جامعتها استفادوا من تربصات على مستوى المؤسسات الاقتصادية الموجودة بولاية قسنطينة خلال سنة 2015، مشددة على أن الأمر يتم في إطار اتفاقيات بين الجامعة والمتعاملين الاقتصاديين، حيث يشمل ذلك جميع أشكال التربص، سواء في إطار إنجاز مذكرة التخرج أو غيرها.
مدير مؤسسة الجرارات اقترح أيضا تمديد برنامج “كوفي” بالجزائر من أجل السماح باستهلاك الغلاف المالي المخصص له والبالغ حوالي مليون أورو بشكل جيد، بعدما سجل تأخير في سير العملية بحوالي 6 أشهر، إلا أن المحاضر رد عليه بأن البرنامج سيستمر حتى بعد انتهاء مدته، أما رئيس جامعة منتوري فأوضح بأنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع لتطوير التكوين الاحترافي في كل من شعبة الطوبوغرافيا و الميكانيك والطاقات المتجددة.
المشاركون باللقاء انتقدوا أيضا فوضى التوظيف التي يعاني منها حاملو الشهادات الجامعية، خصوصا في المؤسسات الخاصة، التي لا تقابل المستوى التعليمي العالي لموظفيها المتخرجين من الجامعة بأجور ملائمة، كما تحدثوا عن العجز المسجل في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقدر بحوالي المليونين على مستوى الوطن، ما يمنع من امتصاص البطالة وخلق الفضاءات الاقتصادية القادرة على استقطاب الإطارات المستقبلية.
وكان برنامج بناء عروض التكوين ذات فرص التوظيف الأعلى بالجزائر قد انطلق في شهر أكتوبر من السنة الماضية، على أن ينتهي في نفس الشهر من سنة 2018، حيث يتم بالشراكة مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي و9 جامعات من الجزائر و5 أخرى أوروبية، بالإضافة إلى ثلاثة شركاء آخرين تحت إشراف جامعة مونبوليي الفرنسية، ويهدف إلى خلق 8 شهادات ليسانس احترافية.
سامي /ح
