تشهد عملية تنازل ديوان الترقية و التسيير العقاري بقسنطينة، عن الأملاك العقارية التابعة له إقبالا محتشما من المستأجرين، حيث لم تستقبل مصالح «أوبيجي» سوى 1777 ملفا من بين أزيد من 26 ألف سكن معروض للتنازل، كما تلقت ملفات بخصوص 193 محلا فقط من بين 2090، و ذلك منذ انطلاق العملية شهر أوت الماضي.
و أكد أمس رئيس دائرة الممتلكات العقارية بـ «أوبيجي»، بأن عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للديوان، تشهد إقبالا ضعيفا من قبل المستأجرين، حيث تم استقبال 1777 ملفا من بينها 864 حُوّلت من قبل الدوائر، بعد صدور المرسوم الوزاري الخاص بالعملية، فيما يبلغ عدد السكنات المعروضة للتنازل إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 26654 سكنا، معظمها تقع ببلديتي الخروب و قسنطينة، و بلغ عدد الملفات المعالجة 798، تم قبول 660 منها و رفض 31 ملفا.
و فيما يخص المحلات و العقارات التجارية، فمن مجموع 2090 محلا موزعا على مختلف البلديات، لم تستقبل مصالح الديوان سوى 193 ملفا، من بينها 73 مسترجعة من الدوائر، و 120 قام المستأجرون بإيداعها في الفترة الممتدة من 11 أوت 2015 و 20 أفريل 2016، و قد تم قبول 44 ملفا إلى حد الساعة.
و حسب محدثنا فإن الهدف من تنظيم الأبواب المفتوحة على مستوى دار الشباب عز الدين مجوبي بالمدينة الجديدة علي منجلي، هو التعريف أكثر بعملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري في أوساط المواطنين، و التي جاءت في إطار مرسوم وزاري، مشيرا إلى أن العملية لم تلق إقبالا كبيرا منذ انطلاقها شهر أوت الماضي.
للتذكير فإن مرسوما تنفيذيا موقعا من طرف الوزير الأول، كان قد حدد خلال السنة الماضية شروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري، المستلمة و الموضوعة حيز الاستغلال قبل 1 جانفي من سنة 2004، حيث ينصّ هذا المرسوم على تنازل الحكومة عن السكنات و العقارات، فيما يستفيد المستأجر من الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد ملكية، كما حمل المرسوم عدة تسهيلات منها تحديد سعر المتر المربع بـ 12 ألف دينار.
عبد الرزاق.م
