تشرع قريبا لجنة من بلدية حامة بوزيان بقسنطينة، في إحصاء الباعة غير الشرعيين على مستوى حي بكيرة، تمهيدا لتسليمهم مربعات و محلات على مستوى السوق المحاذي لمحطة القطار، بحسب التعليمة التي أصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة أول أمس الثلاثاء.
و أوضح «المير» في تصريح للنصر على هامش الدورة العادية للمجلس، أنه تلقى الضوء الأخضر من الولاية للتصرف في سوق حي بكيرة حيث كلف لجنة مكونة من منتخبين و إداريين للقيام بالإحصاء في القريب العاجل تمهيدا لمنحهم محلات على مستوى السوق المذكور و الذي ظل مغلقا لسنوات رغم انتهاء الأشغال، و ذلك في إطار المساعي للحد من التجارة غير الشرعية التي يعرفها حي بكيرة و التي تسببت في الكثير من المشاكل على غرار عرقلة حركة المرور و الأوساخ، إضافة إلى إزعاج كبير للسكان، مضيفا أن تسليم السوق تأخر لمدة طويلة، إثر الخلاف الذي وقع بين المقاولين الثلاثة حول إنجاز الشطر الأخير و لجوئهم للعدالة، إلى جانب التحفظ الذي أبداه المجلس الجديد على طريقة الانجاز.
يذكر أن المجلس الشعبي البلدي السابق بحامة بوزيان كان قد ضبط قائمة بـ 88 مستفيدا من سوق بكيرة و وزّع عليهم وصولات الاستفادة، غير أن القائمة لاقت معارضة كبيرة من بعض الباعة، ما أدخل الحي في احتجاجات كبيرة و اضطر السلطات إلى إلغاء القائمة نهائيا، لتزداد الأمور تعقيدا بعد تحويل الملف إلى العدالة.
عبد الله.ب
