تساؤلات حول تعثر عملية إزالة شاليهات الأميونت
ما يزال مشروع إزالة شاليهات «الأميونت» بقسنطينة شبه متوقف بسبب العديد من العراقيل، حيث أصبح مطلب المعنيين يكمن في تسريع الإجراءات القانونية وصرف الإعانات المقدرة بـ120 مليون سنتيم، لكي يتمكنوا من إعادة بناء مساكن لائقة.
ووجّه النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال فيه إنّ السلطات المحلية قررت، منذ أكثر من سبع سنوات، الشروع في عملية إزالة الشاليهات البالغ عددها تسعة آلاف، مُوَزّعة على مختلف بلديات الولاية. وأوضح النائب البرلماني بأن حي القماص وحده يحتوي على 2202 شالي من مادة الأميونت، ولذلك كان قرار إعادة بنائها بمواد أخرى ملائمة، من خلال منح مالكي تلك الشاليهات مبلغ 70 مليون سنتيم لإعادة الاعتبار لتلك السكنات التي انتهى سِنُّها الافتراضي، مضيفا بأن الحكومة قررت سنة 2014 رفع إعانة الدولة من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم يتم توزيعها على شطرين، بالنظر لعدم انطلاق المشروع في وقته وارتفاع التكاليف.
وأكد ابن خلاف بأنّ أصحاب الأحياء المعنية لم يستفيدوا من إعانة الدولة، التي وعدت بها الحكومة، إلى اليوم، رُغم التعليمات المتكررة للسلطات المحلية بالولاية، فضلا عن أنّ الملفات الإدارية لمالكي الشاليهات قد جُمعت على مستوى دائرة قسنطينة منذ ما يزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى إنجاز مخططات السكنات التي تعوض الشاليهات منذ مدة طويلة. وأضاف النائب بأنّ السكان يتساءلون عن أسباب هذا «التماطل الكبير»، أمام كثرة الأمراض التي أصبحت تظهر بينهم بسبب مادة «الأميونت»، من بينها ارتفاع عدد حالات السرطان.
وتساءل بن خلاف عن موعد الفصل في الملف المذكور، بتسريع الإجراءات القانونية وصرف الإعانات المالية للسكان لكي يتمكنوا من إعادة بناء مساكنهم، كما طرح تساؤلات أيضا عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتخليص الجزائريين من وطأة ستين ألف طن من الأميونت، الذي استعمل أيضا لإنجاز 700 مؤسسة تربوية و55 مركز تكوين مهني وبعض المنشآت الصحية والثكنات الموزعة في عدد من الولايات.
عبد الرزاق.م
