برأت مساء أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة رئيس بلدية أمجدل، قعادي عبد القادر رفقة 14 متهما بينهم موظفين بالبلدية ومواطنين، من تهم تبديد المال العام عمدا والتزوير في وثائق وشهادات إدارية والاستمرار في ممارسة وظيفة بعد انتهائها قانونا وخيانة الأمانة. وقائع القضية تعود إلى سنة 2013 عندما وردت معلومات إلى النيابة العامة مفادها قيام رئيس بلدية أمجدل السابق بتضخيم فواتير استهلاك الوقود و قطع الغيار و قيامه بتحرير وثائق إدارية تتعلق بعمليات تسوية و مطابقة البنايات طبقا للقانون 08/15 بعد انتهاء عهدته الانتخابية بالبلدية، وهي القضية التي سبق وأن أدين فيها بحكم ابتدائي بستة 06 أشهر حبسا نافذا عن محكمة بوسعادة، بينما استفاد بقية المتهمين في القضية من البراءة. فارس قريشي
