كشف مصدر مسؤول بدائرة سقانة في ولاية باتنة نهار أمس، بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أرسلت لجنة مراقبة من أجل تسجيل ملاحظات حول المستفيدين من السكن الاجتماعي في سقانة خلال الأعوام الأخيرة، أين باشرت اللجنة عملها منذ أيام قليلة، خاصة و أن عددا لا يستهان به من المستفيدين من هذه الصيغة من السكن الذي تمنحه الدولة للمحتاجين، قاموا ببيع سكناتهم أو تأجيرها بعقود عرفية. وحسب بعض المصادر المطلعة ،فإن سعر السكنات الاجتماعية بسقانة التي يبيعها أصحابها قد وصل إلى حدود 210 مليون سنتيم، غير أن هذا السعر عرف تراجعا بعد قدوم لجان المراقبة من قبل مصالح “الأوبيجي” وأصبح ثمن تلك الشقق يتراوح ما بين 150 مليون و 160 مليون سنتيم، وقد صرح مصدرنا بأن مصالح الدائرة كانت قد قامت بتوزيع حصة 60 سكنا اجتماعيا قبل حوالي 4 سنوات، ومن المنتظر أن يتم توزيع حصة 150 سكن اجتماعي ذو طابع إيجاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي هذا السياق، فقد عبر عدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون استفادتهم من السكنات الاجتماعية وتم إقصاؤهم لأسباب مختلفة، عن استيائهم لانتشار مثل هذه المظاهر والتي تؤكد بأن أغلب المستفيدين لا يستحقون حصولهم على السكن. وحسب هؤلاء ،فإن بعض الأشخاص يعمدون إلى البزنسة بإعادة تأجير السكنات بعد الاستفادة منها رغم أنها ذات طابع عمومي مما يحرم عشرات المحتاجين من حقوقهم، وطالب المقصون بإتخاذ إجراءات عقابية في حق المخالفين لردع مثل هذه الممارسات مستقبلا.
من جهة أخرى كانت دائرة بريكة قد شهدت قبل فترة قدوم اللجنة ذاتها و عملها فيها لأسابيع منذ أن باشرت مهمتها، أين نتج عن ذلك تراجع العديد من المستفيدين عن بيع سكناتهم الاجتماعية، خاصة من استفادوا مؤخرا على مستوى “حي النصر” بوسط المدينة.
ب. بلال
