بلدية إينوغيسن بباتنة

 مشـروع لـربط 310 عـائلات بقـريـة لحـريــق بالكـهـرباء
وقف، نهاية الأسبوع الماضي، والي باتنة على مشروع تم رفع التجميد عنه لربط 310 عائلة بالكهرباء وهو المشروع الذي كان مجمدا قبل أن يتم رفع التجميد عنه مؤخرا من طرف الولاية التي أخذت على عاتق ميزانيتها تمويله بعد أن رصد له غلاف مالي يقدر بـ3.8 مليار سنتيم. مشروع ربط 310 عائلات بقرية لحريق بشبكة الكهرباء سيسمح بتغطية السكنات بالكهرباء التي لطالما طالب بها سكان المنطقة، الذين اصطدموا بتجميد المشروع قبل أن يتفاءلوا مجددا بالشروع في إنجازه. و قد بلغت نسبة إنجاز عملية الربط 50 بالمائة وهي النسبة التي اعتبرها الوالي غير مقبولة بحكم أن آجال الإنجاز حددت بستة أشهر بعد أن انطلقت الأشغال شهر مارس من السنة الجارية.
من جهتهم القائمون على المشروع كانوا قد برروا التأخر المسجل في الإنجاز إلى ما تتطلبه إجراءات الاستئناف بعد أن كان المشروع مجمدا ووعد هؤلاء القائمون على المشروع بتسليمه قبل نهاية السنة في وقت حدد الوالي تاريخ انتهاء إنجازه وتسليمه في العشرين من شهر أكتوبر حتى يتسنى تدشينه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر.
و ببلدية إينوغيسن، اغتنم مواطنون زيارة الوالي لطرح عديد الانشغالات التي تمحورت حول توفير الكهرباء الريفية والفلاحية وتوفير المياه لبعث النشاط للحفاظ على استمرارية النشاط الفلاحي خاصة ما تعلق بالأشجار المثمرة وبالخصوص منها أشجار التفاح التي تعرف بها المنطقة، وكان والي الولاية وبعد استماعه لانشغالات المواطنين قد اتخذ جملة من القرارات من ضخ إعانات مالية لإنجاز مشاريع توفير المياه التي أكد على إعطاء الأولوية لها بالإضافة لمشاريع لفك العزلة حيث قرر رصد مبلغ مليار سنتيم لإنجاز بئر من أجل توفير المياه.  و أعطى المسؤول الأول للهيئة التنفيذية تعليمات لمسؤولي قطاع الري والموارد المائية من أجل تهيئة منبع هاغكث نيزان بإشمول الذي يعتمد عليه فلاحون لسقي 160 ألف شجرة تفاح على مساحة 86 هكتارا وبذات المنطقة، قرر تهيئة مسلك على مسافة لا تتعدى الكيلومترين لفائدة الفلاحين والسكان القاطنين بها.
يـاسين/ع

فيما اشتكى مواطنون من فرض تسعيرات  غير قانونية
 تدهـــور محطــة بريكـــة يثيـــر تـذمــر النــاقليـــن
وصف الناقلون الخواص على مستوى بلدية بريكة جنوب ولاية باتنة، أوضاع المحطة البرية لنقل المسافرين بالمزرية بسبب تدني الخدمات المقدمة، حيث مضى على افتتاحها ما يقارب 4 سنوات  ، إلا أن الخدمات المقدمة لم ترق إلى المستوى المطلوب الذي كان يأمله سكان البلدية.
و حسب تصريحات عدد من الناقلين، فإن الهدف من المحطة كان تنظيم قطاع النقل بالبلدية لإنهاء الفوضى التي كانت سائدة من قبل، إلا أن الوضع زاد سوء نتيجة لغياب الإدارة التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذا المرفق، ناهيك عن تمرد بعض زملائهم على القوانين المنظمة لهذا القطاع، و قد تسببت هذه الفوضى في احتجاجات متكررة من طرف الناقلين عبر الخطوط الولائية، و البلدية، إضافة إلى أصحاب حافلات النقل الحضري، هؤلاء جميعا تم إجبارهم على الالتحاق بالمحطة فور افتتاحها رغم النقائص المسجلة، و الانتقادات التي رافقت عملية افتتاحها بداية من صغر محيطها، ناهيك عن موقعها الذي لا يلائم نشاط الناقلين على حد قولهم، كما يشتكي الناقلون من غياب أدنى شروط الأمن، مما يشكل عدة مخاطر عليهم، و على المسافرين، خاصة خلال أوقات المساء، أو الصباح الباكر،  حيث تتوفر على حارسين فقط، و غالبا ما يتعرض الناقلون رفقة المسافرين إلى مضايقات من طرف بعض المنحرفين الذين يستغلون عزلة المحطة في الأوقات المبكرة، و المتأخرة من اليوم للاعتداء عليهم. يُضاف إلى ذلك مشكل غياب التنظيم بين الناقلين أنفسهم، إذ يشتكي سائقو الحافلات المتنقلة نحو عاصمة الولاية باتنة من ممارسات سائقي حافلات النقل الحضري الذين لا يلتزمون بإنزال المسافرين داخل المحطة، مما عرقل تنظيم القطاع، و انعكس ذلك سلبا على المواطنين. المواطنون طالبوا أيضا بتدخل عاجل من طرف مديرية النقل للوقوف على الفوضى التي تشهدها المحطة، و القيام بإجراءات لإعادة هيكلتها، و تنظيمها من جديد، حيث أدى غياب الرقابة من طرف الجهات المختصة، إلى فرض أسعار عشوائية على المواطنين الراغبين في التنقل نحو عاصمة الولاية باتنة، على غرار وضع تسعيرة نقل للسفر بين بريكة و باتنة تقدر بـ 150 دينارا بالنسبة للحافلات، من خلال إضافة 50 دينارا على السعر السابق، و 200 دج بالنسبة لسيارات الأجرة بإضافة تقدر بـ 50 دينارا أيضا، حيث أكد المواطنون على أن هذه التسعيرة غير قانونية، و يجب على المسؤولين التدخل لوضع حد لهذه الزيادات العشوائية. و حسب مصادر مسؤولة، فإن التسعيرة القانونية يجب ألا تتجاوز 125 دينارا، مطالبين من الزبائن تقديم شكاوى ضد الناقلين من أجل التدخل.
ب. بلال

لجنــــة تقنيـــة لفض نــزاع بين مُـــلاك و مستغـــل منجم البــاريـــت
قرر، نهاية الأسبوع الماضي، والي باتنة، إيفاد لجنة تقنية، مكونة من عدة مصالح منها أملاك الدولة، و مسح الأراضي، بالإضافة لمشاركة المصالح التقنية لبلدية إشمول، لتحديد معالم مساحة منجم الباريت المتواجد بمنطقة إسريرن ببلدية إشمول، جنوب شرقي الولاية، على خلفية الصراع القائم، بين شركة الاستغلال وملاك خواص، بعد أن تم الشروع في استخراج مادة الباريت، غير أن مدير المنجم، أكد للوالي الذي توقف بالموقع خلال زيارة معاينة مشاريع تنموية بالبلديات الثلاث التابعة لدائرة إشمول، بأن اعتراض ملاك خواص يعرقل عملية الاستغلال.
مدير منجم الباريت بإشمول، أوضح للمسؤول الأول للهيئة التنفيذية، بأن المنجم يتوفر على احتياطي كبير من مادة الباريت على مدار ثلاثين سنة، مشيرا لأهمية استعمالاته في حفر آبار المحروقات، مؤكدا بأن استخراج المادة سيغني الجزائر عن استيراد الباريت، وأشار مسؤول المنجم إلى الشروع في استخراج هذه المادة من طرف 63 عاملا، تم تشغيلهم من أبناء المنطقة، وقد أبدى ذات المسؤول استياءه من الاصطدام باعتراض ملاك أراضي محاذية لموقع المنجم، من استغلالها أو المرور عليها.
و طلب مسؤول المنجم من الوالي، نزع الأراضي للمنفعة العامة حتى يتسنى استغلال كافة الأراضي، غير أن والي الولاية وفي رده على مطلب مسؤول المنجم، أكد بأن استغلال المنجم لا يدخل ضمن مشاريع المنفعة العامة، كالطرقات والمياه التي تستدعي تنازل الخواص عن الأراضي مقابل تعويضات.
ودعا الوالي مسؤول المنجم، إلى التحاور مع أصحاب الأراضي، مؤكدا عدم إمكانية فرض قرار تنازلهم عن الأراضي، وفي ذات السياق أعلن إيفاده للجنة تقنية، حتى تقف على تحديد معالم أملاك الدولة التي يمكن استغلالها، وقال بأن ما دون ذلك من أراضي الخواص لا يمكن استغلالها عنوة، إلا بتنازل من الخواص عن طريق الاستئجار أو البيع.
يـاسين/ع 

إضافة إلى حجز 5 مضخات و شاحنة
توقيــف فلاحين يسقــون محـاصيلهم بميـــاه وادي القـــرزي الملــوثــــة
 أوقفت، نهاية الأسبوع، مصالح الدرك الوطني لفرقة فسديس بولاية باتنة، مدعمة بعناصر من فصيلة الأمن والتدخل، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34، و 79 سنة، يستغلون مياه وادي القرزي، الذي هو مصب لمياه الصرف الصحي والمياه الملوثة في الري الفلاحي، وحجزت خلال عمليات مداهمة، لحقول المزارعين بمنطقة بوعكاز وطريق المعذر ببلدية فسديس، 5 مضخات كانت تستعمل في عمليات تحويل المياه الملوثة للسقي الفلاحي. مصالح الدرك الوطني، وفي عملية مداهمة للحقول الفلاحية المترامية على جانب وادي القرزي بمنطقة بوعكاز ببلدية فسديس، والمعروفة بلجوء فلاحيها لاستغلال المياه الملوثة بالوادي في الري الفلاحي، تمكنت من حجز ثلاث مضخات من الحجم الصغير، تستخدم في تحويل المياه الملوثة بالوادي لسقي الأراضي الفلاحية، وعلى إثر ذات العملية، أوقفت مصالح الدرك أصحاب تلك المضخات، و يتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 52، و 79 سنة تمت إحالتهم على التحقيق.
و في مداهمة مماثلة منفصلة، تمت ليلا، من طرف عناصر الدرك على مستوى مستثمرة فلاحية خاصة واقعة بطريق المعذر، عاينت محاصيل تتمثل في علف الماشية موصولة بأنابيب بلاستيكية، للسقي مستخرجة من وادي القرزي الملوثة مياهه، ليتم على إثرها حجز محرك صغير لضخ المياه، ومحرك كبير ذو عجلتين، وشاحنة تستعمل لجر المحرك الكبير، وقد تم توقيف صاحب المحركات، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 34 سنة، أحيل على التحقيق إلى جانب الموقوفين الثلاثة، والذين أمرت الجهات القضائية بإطلاق سراحهم.
يـاسين/ع