مطالب بإلغاء قائمة 40 سكنا ريفيا بسيدي هجرس في المسيلة
طالب العشرات من المواطنين طالبي السكن و المقصيين من قائمة 40 سكنا ريفيا ببلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة، في رسالة شكوى موجهة إلى وزيري الداخلية و السكن و والي المسيلة، بضرورة التدخل و إلغاء القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 40 سكنا ريفيا التي تم توزيعها مؤخرا و التي قالوا بأنها تمت بطريقة مشبوهة.
و استنادا إلى هؤلاء، فإن القائمة الاسمية للمستفيدين لم يتم تعليقها كما تنص على ذلك القوانين في المساحات المخصصة لها، من أجل السماح لجميع المواطنين من الاطلاع عليها، حيث تلقى المحظوظين من المستفيدين حسبهم مكالمات هاتفية تفيد باستفادتهم من هذه الحصة السكنية التي حرمت منها فئة كبيرة من سكان البلدية و خاصة المرحلين من ولايات بومرداس و الجزائر العاصمة سنة 1984.
و أوضح موقعو وثيقة الشكوى بأن ما حصل عند توزيع الحصة السابقة التي تقدر بـ 40 وحدة سكنية، تكرر هذه المرة ضمن الحصة الأخيرة من خلال إقصاء فئة السكان المرحلين سنة 1984 إلى منطقة سيدي هجرس من قبل السلطات العليا في البلاد آنذاك و هو ما جعلنا، يضيف هؤلاء، يطرحوا علامة استفهام حول القصد من إقصائهم في كل مرة من حقهم في السكن، بالمقابل استفاد أقارب منتخبين محليين على حد قولهم.
رئيس بلدية سيدي هجرس رخيلة العيد من جهته، قال بأن قائمة السكن محل احتجاج هؤلاء المواطنين ليست نهائية و لم يتم التأشير عليها من قبل السلطات الوصية و هي عبارة عن قائمة تم تحديدها من طرف المجلس الشعبي البلدي الذي اجتمع بخصوصها، حيث وقع الاختيار على المرشحين للاستفادة من السكن الريفي من مختلف مناطق البلدية بشكل منطقي و عادل، فيما ينتظر أن تخضع هذه القائمة للبطاقية الوطنية على مستوى الصندوق الوطني للسكن.
مضيفا بأن هناك من يحاول تغليط الرأي العام بخصوص قائمة السكن، و هنا أفتح قوس يقول لأشير إلى أن عدد طالبي هذه الصيغة السكنية يقارب 1060 طلبا مودعا على مستوى البلدية و هو ما يجعل من عملية تمحيص و دراسة القائمة صعبا للغاية و لا يمكن وفقها إرضاء جميع المواطنين.
كما أن القائمة السابقة لا تزال محل إشكال، بعد أن طالب المستفيدون بضرورة توتيد السكنات بالمحيط الحضري للبلدية و هو ما ليس ضمن صلاحيات المجلس البلدي.
فارس قريشي
