أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى إشرافه باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى...
يمثل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني « نتنياهو» و وزير دفاعه السابق» غالانت» بتهمة ارتكاب جرائم ضد...
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار «حاقد» ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوّت...
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت...
كشف عميد الشرطة رئس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي رابح زواوي ، يوم الاثنين، عن تسجيل خلال السنة الجارية، 17577 مخالفة على المستوى الوطني من الدرجة الثانية خاصة بلوحات الترقيم .
وأوضح عميد الشرطة في تصريح صحفي عقب إشرافه على تنظيم حملة تحسيسية ميدانية عبر طرقات العاصمة للاطلاع على مدى تطابق لوحات ترقيم المركبات مع المقاييس المعمول بها في قانون المرور "أن مصالح الأمن العمومي سجلت خلال العشرة أشهر الأخيرة 6296 مخالفة من الدرجة الثانية الخاصة بلوحات ترقيم ذات خلفية غير عاكسة وإحصاء 11281 مخالفة خاصة باستعمال لون غير مطابق للوحة.
و أشار المتحدث إلى ارتفاع نسب المخالفات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجل بها 4728 مخالفة الخاصة بلوحات ترقيم ذات خلفية غير عاكسة و 8339 مخالفة خاصة باستعمال لون غير مطابق للوحة .
بخصوص المخالفات المتعلقة بانعدام لوحات الترقيم الأمامية أو الخلفية أو كلاهما فقد تم تسجيل 505 مخالفة خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2017 وكذا 585 مخالفة لنفس الفترة الخاصة بسنة 2018.
و أشار السيد زواوي إلى تسجيل مخالفات أخرى تتعلق "بانعدام جهاز الإنارة في لوحة الترقيم أو عدم صلاحياتها أو عدم توفر جهاز عاكس للضوء و كذا انعدام لوحة الترقيم الخلفية في الدراجات النارية".
وبخصوص الغرامات المالية المنصوص عليها في قانون المرور نتيجة ارتكاب المخالفات الخاصة بلوحات الترقيم أكد السيد زواوي أن القانون ينص على أنه "يترتب على كل من ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية دفع غرامة جزافية تقدر ب 2000 دج كحد أدنى و 3000 دج كحد أقصى".
وفي حالة قيادة مركبة دون لوحة ترقيم أو مزودة بلوحة ترقيم غير واضحة أوضح رئيس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي انه يتم "توقيف المركبة مباشرة من طرف مصالح الأمن الوطني" مشيرا إلى أنه يتم أيضا "تسجيل جنحة مرورية على المعني في حالة عدم تطابق لوحة الترقيم مع المواصفات الموجودة في البطاقة الرمادية للسائق أي تسجيل حالة تزوير بحيث يتم حبس المعني من شهرين ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 150 الف دج ".
وتندرج هذه الحملة التحسيسية التي دأبت المديرية العامة على تنظيمها باستمرار كما أكد السيد زواوي في إطار "تكريس قيم السلامة المرورية وتنوير الرأي العام خاصة مستعملي الطريق حثهم على الالتزام بما نص عليه قانون المرور" مبرزا أهمية تنظيم هذه الحملة للتعريف بالمواصفات القانونية الخاصة بلوحات ترقيم المركبات .
وينص القانون على أن "تكون اللوحة الأمامية للمركبة بيضاء عاكسة للضوء في حين تكون اللوحة الخلفية صفراء اللون وعاكسة للضوء كذلك ويجب أن تتشكل من ثلاثة أجزاء من اليمين إلى اليسار بحيث يخصص الجزء الأول لعدد الولاية محل تسجيل المركبة و الثاني يحدد عمر ونوع المركبة أما العدد الثالث والأخير يشكل خمسة أرقام المتعلق بالرقم التسلسلي الزماني لتسجيل المركبة من نفس الفئة".
وتستعين مصالح الأمن الوطني أيضا لمراقبة لوحات الترقيم باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وكذا استخدام القارئ الآلي لهذه اللوحات وذلك للتمكن من رفع المخالفات بدقة -يضيف ذات المتحدث .