كشف أول أمس وزير المالية لعزيز فايد عن إلزامية استعمال الدفع الإلكتروني في مجال بيع وشراء العقارات وقطاع التأمينات ابتداء من الفاتح جانفي القادم،...
* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
التمست نيابة محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، مساء أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات نافذة، ضد كل من مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السابق، بمعية 3 إطارات من الصندوق و ممون، بتهمة تبديد أموال عمومية و تضخيم الفواتير.
القضية تعود وقائعها إلى سنة 2013، عندما فتحت نيابة المسيلة تحقيقا في صفقة تموين الهيئة بساعات حائطية و كراسي، حيث تم اقتناء ساعات حائطية من نوعية عادية و كراسي في إطار استشارة أطلقتها إدارة الصندوق و كشفت التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية، عن وجود تضاربات في أسعار المقتنيات وفي جودتها ، حيث تبين أن اقتناء الساعات الحائطية و التي قدر عددها بحوالي 50 ساعة لا يتجاوز ثمنها 600 دينار جزائري بسعر السوق، بينما تمت فوترتها بمبلغ 12 ألف دينار جزائري بمبلغ إجمالي قارب 60 مليون سنتيم، دفعت من خزينة الصندوق رغم معاناة الصندوق من اختلال في التوازنات المالية، كما تم اقتناء كراسي فاخرة و عددها 140 كرسيا بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون سنتيم، في حين أن نوعية الكراسي لا يتجاوز سعرها في أحسن الأحوال نصف المبلغ للكرسي الواحد. و أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة 16 ماي الجاري.
ق.ج